أطلق المركز المغربي للحكامة والتسيير بشراكة مع المؤسسة الألمانية KSA، جرس إنذار قوياً بشأن مستقبل ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك في تقرير حديث رصد تقدّم الإصلاحات الاجتماعية الكبرى والتحديات التي ما تزال تعترض تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد التقرير أن المغرب قطع خطوات مهمة في تعميم التغطية الصحية الأساسية وتوسيع نطاق التأمين الإجباري عن المرض ليشمل فئات جديدة، غير أنه شدّد في الوقت ذاته على وجود اختلالات بنيوية قد تُضعف أثر هذا الورش الطموح إذا لم تُعالج بالسرعة والصرامة اللازمتين.
وأشار التقرير إلى أن أبرز هذه التحديات يرتبط بـتمويل المنظومة الصحية والاجتماعية، وتفاوت الولوج إلى الخدمات، وضعف حكامة بعض البرامج، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى تحسين قواعد بيانات الاستهداف الاجتماعي لتعزيز فعالية التعويضات العائلية والدعم الاجتماعي الموجه للأسر.
وحذّر التقرير من أن استدامة الورش تستلزم «مقاربة جديدة للحوكمة» تقوم على دمج المعطيات، ورفع جودة الخدمات، وتنسيق التدخلات بين مختلف المتدخلين، من أجل ضمان تحقيق الأثر الاجتماعي المرجو وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الحماية.
وأوضح المركز المغربي للحكامة والتسيير أن هذا العمل التقييمي يندرج في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة ورش الإصلاح الاجتماعي الذي أطلقته المملكة، فيما اعتبرت المؤسسة الألمانية KSA أن الشراكة تهدف إلى دعم المغرب في بناء منظومة حماية اجتماعية حديثة، شاملة، ومستدامة.
وأشار التقرير إلى أن ورش الحماية الاجتماعية يمثل تحولاً بنيوياً في السياسات العمومية بالمغرب، لكنه شدّد في الوقت ذاته على ضرورة تسريع بعض الجوانب المرتبطة بتمويل المنظومة، وتعزيز الحكامة، وتحسين آليات التتبع والتقييم لضمان استدامة الإصلاح.
كما دعا إلى تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين، وتجويد قواعد البيانات الاجتماعية، وتطوير مقاربات مبتكرة لتنسيق التدخلات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.
وأكد التقرير أن الشراكة بين المركز المغربي للحكامة والتسيير والمؤسسة الألمانية KSA تأتي في إطار دعم التعاون الدولي في مجالات الحكامة الحديثة، وتقوية قدرات المؤسسات المعنية بتطبيق البرامج الاجتماعية.
