أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الجمعة، عن توقيف 18 شخصا، بينهم 17 حكما، في إطار التحقيقات الجارية بشأن فضيحة المراهنات غير القانونية التي هزّت أركان كرة القدم التركية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح مكتب المدعي العام في بيان له، أنه أصدر مذكرات توقيف في حق 21 شخصا، من بينهم رئيس نادٍ في دوري “سوبر ليغ”، وذلك في سياق توسيع التحقيق المتعلق بالمراهنات التي طالت عدداً من مسؤولي كرة القدم التركية.
وأشار البيان إلى أن عمليات التوقيف جرت بشكل متزامن في إسطنبول و11 ولاية أخرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت إشراف الادعاء العام، حيث جرى نقل المشتبه فيهم إلى مقر الشرطة لاستكمال التحقيقات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الحكام الـ17، الذين تم تحديد هوياتهم بالأحرف الأولى فقط، يخضعون للتحقيق بتهم “استغلال المنصب” و**“التأثير على نتائج المباريات”.
كما شملت التحقيقات كلاً من مراد أوزكايا، رئيس نادي “أيوب سبور” الممارس في دوري “سوبر ليغ”، وفتاح سراج**، المالك السابق لنادي “قاسم باشا”.
يأتي هذا التطور بعد أن تم وضع نادي “قاسم باشا” تحت الوصاية القضائية في شتنبر الماضي، إثر تحقيق منفصل بخصوص الفساد المالي لشركة “جان هولدينغ” المالكة السابقة للنادي.
وتفجرت الفضيحة الحالية إثر إعلان الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاية الشهر الماضي، عن إيقاف 149 حكما ومساعد حكم لفترات تتراوح بين ثمانية واثني عشر شهرا، عقب تدقيق داخلي كشف امتلاك 371 من أصل 571 حكما لحسابات مراهنة، بينما شارك 152 منهم فعليا في المراهنات، من بينهم سبعة حكام من دوري “سوبر ليغ” و15 مساعدا في الدرجة نفسها.
وأكد رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن بعض الحكام أجروا آلاف الرهانات خلال السنوات الخمس الماضية، بينهم حكم واحد راهن على أكثر من 18 ألف مباراة، مشدداً على أن الاتحاد “مصمم على تطهير منظومة التحكيم التركي من كل أشكال الفساد دون استثناء”.
وفي المقابل، أصدر عدد من الحكام بيانا مشتركا نفوا فيه “الاتهامات الجائرة” الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم “لم يراهنوا أبدا على مباريات أداروها”، بينما أوضح بعضهم أن نشاطاتهم في المراهنات تعود إلى فترات سابقة عندما كانوا حكاما هواة.
وتتزايد الدعوات داخل الأوساط الرياضية التركية لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في منظومة التحكيم، واستعادة ثقة الجماهير في نزاهة كرة القدم التركية.
