أعلنت كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتنغير عن إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك تنفيذاً لدورية صادرة عن وزارة العدل المغربية، في خطوة تهدف إلى تشجيع المعنيين بالأمر على تسوية وضعيتهم المالية المرتبطة بالأحكام القضائية.
وحسب إعلان موجه إلى العموم، مؤرخ في 5 مارس 2026، فإن هذا الإجراء يستند إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، حيث تقرر تمكين المحكوم عليهم بالغرامات الجزائية من الاستفادة من تخفيض قد يصل إلى ثلث (1/3) مبلغ الغرامة المحكوم بها.
وأوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا التخفيض تبقى مشروطة بأداء الحد الأدنى من الغرامة داخل أجل 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية الصادرة في حالة الغياب أو بمثابة حضوري.
وفي المقابل، أكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية محددة، ومن بينها الأموال المصادرة، والتعويضات لفائدة الخزينة العامة أو الغير، وكذا الإرجاعات الغرامية والصوائر القضائية، إضافة إلى المساهمات الموجهة لصندوق الضمان.
ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المحكوم عليهم على أداء الغرامات داخل الآجال القانونية، وتخفيف الضغط على مساطر التحصيل القضائي، بما يسهم في تسوية الملفات العالقة بطريقة أكثر مرونة.
وقد تم توقيع الإعلان وختمه من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مع تعميمه على المرتفقين والمهنيين قصد الإخبار والعمل بمضامينه.
