يشهد الخطاب العنصري في إسبانيا تصاعدًا مقلقًا ضد الجالية المغربية، بعد حادثة الاعتداء على مسنٍّ إسباني بمدينة توري باتشيكو منتصف يوليوز الماضي، والتي تورط فيها أشخاص من أصول مغربية فيها، دون أن تُحسم بعد نتائج التحقيقات القضائية.
وحذّر باحثون وحقوقيون من استغلال بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة لهذه الحادثة، لتأجيج الكراهية ضد المهاجرين المغاربة، والدفع نحو تضييق الخناق عليهم، من خلال المطالبة بترحيلهم والنيل من حقوقهم القانونية والدستورية.
وتداولت وسائل إعلام محلية في الأيام الماضية مقاطع مصورة توثّق تعرض عدد من المهاجرين المغاربة لاعتداءات جسدية ولفظية من طرف مجموعات عنصرية في البلدة، على خلفية الجريمة التي ما تزال رهن التحقيق.
وفيما سارعت بعض الأصوات السياسية إلى الربط الممنهج بين الجريمة والهجرة، طالب ناشطون من المجتمع المدني والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان بضرورة التحقيق في جرائم الكراهية المتصاعدة، ومعاقبة المحرضين على العنف العنصري، بدل شيطنة جالية تمثل أحد أعمدة المجتمع الإسباني في عدة مدن وقطاعات مهنية.
من جانبها، دعت منظمات مغربية وإسبانية إلى التعاطي المسؤول مع القضية في إطار القانون، ورفض المقاربات الشعبوية التي تُحمّل الجاليات برمتها مسؤولية أفعال فردية معزولة، محذّرة من تداعيات مثل هذه الخطابات على السلم المجتمعي والتعايش داخل المدن الإسبانية.
ويُعتبر المهاجرون المغاربة من أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا، حيث يساهمون بفعالية في الاقتصاد المحلي ويشكّلون جزءًا أساسيا من النسيج المجتمعي، ما يجعل أي تصعيد ضدهم بمثابة تهديد خطير للتماسك الاجتماعي والقيم الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة الإسبانية
