طالب عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن آليات تتبع الإدارة الترابية، لتنزيل مضامين دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح بالجماعات الترابية، وعن حصيلة هذا التنزيل.
ووجّه حيكر في هذا الصدد، عشرات الأسئلة الكتابية لوزير الداخلية، مشيرا فيها إلى أن وضعية تضارب المصالح التي يمكن أن يقع فيها أعضاء مجالس الجماعات الترابية، موجبة للعزل، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وشملت الأسئلة الكتابية لحيكر، المتعلقة بتضارب المصالح بالجماعات الترابية، جماعة الدار البيضاء، وجميع المقاطعات التابعة لها.
