أشادت الشرطة الوطنية السويدية بمستوى التعاون الأمني القائم مع كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، معتبرة أن زيارة العمل التي قام بها عبد اللطيف حموشي إلى ستوكهولم شكلت محطة مهمة في مسار تعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين.
وفي بيان رسمي، أكدت المؤسسة الأمنية السويدية أن التعاون الثنائي أسفر عن نتائج ملموسة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرة إلى توقيف ستة أشخاص مبحوث عنهم دولياً.
وأوضح المصدر ذاته أن ثلاثة من هؤلاء تم توقيفهم بالمغرب خلال السنة الماضية، فيما جرى إيقاف الثلاثة الآخرين عقب زيارة وفد أمني سويدي إلى المملكة في شهر نوفمبر المنصرم.
وأضافت السلطات الأمنية في ستوكهولم أن المباحثات الجارية بين الجانبين تفتح آفاقاً جديدة لتطوير التعاون، خاصة فيما يتعلق بإمكانية انضمام المغرب إلى شبكة ENFAST، المختصة في تعقب الفارين من العدالة على المستوى الأوروبي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في مجال أمن الحدود، لا سيما البحرية منها، إلى جانب العمل على تبادل ضباط الاتصال، بما يسهم في تحسين آليات تبادل المعلومات الجنائية وتعزيز فعالية تعقب الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، قد أجرى خلال يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 أبريل 2026، زيارة عمل إلى مملكة السويد، مرفوقا بوفد أمني هام يضم أطرا ومسؤولين يمثلون قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.مواقع ومبانٍ تاريخية
وجاءت هذه الزيارة في سياق رغبة المصالح الأمنية السويدية في توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع نظيرتها المغربية، وكذا سعيهما المشترك لتعزيز شراكتهما الأمنية لتشمل مختلف مجالات التعاون العملياتي وتقاسم الخبرات والمساعدة التقنية المتبادلة في المجال الأمني.
كماأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع مجموعة من المسؤولين السويديين، وفي طليعتهم السيد جينار ستورمر وزير العدل، والسيدة لينا بيترا لوند، المفوضة الوطنية للشرطة السويدية (National Police Commissioner)، والسيد ستيفان هيكتور المفوض العام المساعد للشرطة الوطنية بالسويد.
واستعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بأمن البلدين، وكذا تنسيق الجهود والآليات الكفيلة بمواجهتها من منظور مشترك، فضلا عن مناقشة سائر التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتتويجا لهذه المباحثات، وترسيخا لرغبة الطرفين في الارتقاء بالتعاون الأمني الثنائي بينهما، بما يتطلع لشراكة مستدامة في المستقبل، فقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الوطنية السويدية من جهة ثانية.
وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد أرضية تعاقدية داعمة تسمح بتعزيز إجراءات تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجال الشرطي، وتدعيم التعاون الثنائي في مناهج التكوين الأمني، وكذا كيفيات الاستجابة لطلبات المعلومات المرتبطة بقضايا التعاون الثنائي.
كما تحدد هذه المذكرة إجراءات واضحة وسريعة لتبادل وتقاسم المعلومات بين مصالح الشرطة والأمن في البلدين، في مختلف ملفات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة السيبرانية والقرصنة المعلوماتية، والجريمة الاقتصادية والمالية، وقضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجرائم العنيفة…إلخ.
وعلاقة بهذا الموضوع، اقترح الجانب السويدي انضمام مصالح الأمن المغربية إلى منظومة “الشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم”، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الأمن المغربي في توقيف وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كما تم التشديد على أهمية الاطلاع على النموذج الأمني المغربي، وضرورة توسيع التعاون الشرطي مع المغرب وجعله نموذجا في الشراكات الأمنية، باعتباره شريكا مهما وموثوقا به.
