صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير ليوم الخميس 21 يناير2022 ، على إضافة جهاز الاستخبارات الخارجية، المعروف رسميا بالإدارة العامة للدراسات والمستندات “لادجيد”، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إلى ائتلاف اللجنة الوطنية المعنية بتطبيق العقوبات التي نص عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرتبطة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلها.
وعلى هذا الأساس، قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي، بتقديم مشروع مرسوم في هذا الإطار وتتميم مرسوم ثاني كان قد صدر في الثالث من غشت 2021، والذي يحدد تأليف اللجنة الوطنية المذكورة وكيفية اشتغالها.
بلاغ الحكومة، أكد أن هذه الأخيرة صادقت على المشروع، بهدف إضافة قطاعين حيويين إلى هذه اللجنة، لما لهاتين المؤسستين من دور رئيس في استراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكلة لها.
