بعد التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإضراب، طالبت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بإضافة فقرة إلى المادة 14 التي تنص على “إحداث تشريع خاص بصندوق لتعويض الأجير عن الأجر المقتطع بسبب الإضراب”.
وتعتقد المجموعة أن هذا التعديل هدف الحيلولة دون جعل الجانب الاقتصادي عائقا أمام ممارسة حق الإضراب.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ستعقد اليوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024، اجتماعا للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضـراب في المغرب.
هذا وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 334 تعديلا، حيث قدمت فرق الأغلبية، 27 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادي، 111 تعديلا، فيما قدم الفريق الحركي، 44 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية، 49 تعديلا، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 57 تعديلا.
كما قدمت النائبة فاطمة الثامني، 29 تعديلا، والنائبة نبيلة منيب، 17 تعديلا.
