كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية لدعم المجالس الجهوية في تنفيذ اختصاصاتها بمجال النقل، بهدف توفير حلول تتناسب مع الخصوصيات الجهوية وتحترم القوانين المعمول بها، مع الحرص على سلامة وصحة المواطنين خلال عملية النقل.
وأوضح قيوح أن الوزارة عالجت خلال سنة 2024 نحو 595 ملفاً متعلقاً بالنقل المزدوج، حيث تم منح 96 رخصة جديدة وتجديد 291 رخصة قائمة. كما أشار إلى توجيه مراسلات إلى الولاة والعمال لدراسة دقيقة لمسارات الرخص المقترحة على لجان النقل، بهدف تحسين مردوديتها والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكان العالم القروي.
وشدد قيوح على ضرورة تعزيز مشاركة أنماط النقل العمومي المختلفة في اللجان الإقليمية، بما في ذلك ممثلو النقل المزدوج، تطبيقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات، أعلن الوزير عن السماح لمركبات النقل المزدوج بالحصول على رخص استثنائية للرحلات المنظمة، لتلبية احتياجات سكان القرى خلال المناسبات والمواسم والمهرجانات.
كما أعلن عن زيادة قيمة المنحة المخصصة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص في المناطق القروية، حيث ستصل إلى 290,000 درهم للمركبات الجديدة، و170,000 درهم للمركبات التي يقل عمرها عن 7 سنوات، في خطوة لتحسين أسطول النقل وتعزيز السلامة وجودة الخدمات.
