دعت منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” (PDES) غير الحكومية الجزائر إلى التوقف عن الانتهاكات السابقة والاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت على أراضيها على نطاق واسع، بما في ذلك في مخيمات تندوف.
وأكدت المنظمة غير الحكومية، في مداخلتها بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، في إطار الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، أن “الجزائر تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتنفيذ حقوق الإنسان وحمايتها” في مخيمات تندوف وبقية التراب الجزائري”.
ولاحظت المنظمة أن هذه المسؤولية لا يمكن إلغاؤها في وجود منظمة غير معترف بها دولياً مثل جبهة “البوليساريو” وتظل الدولة الطرف مسؤولة عن جميع أعمال هذه العصابة، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وقالت المنظمة المذكورة: “نتطلع إلى قبول الدولة الجزائرية للتوصيات التي وجهها إليها المجلس، ونتوقع أن يصاحب ذلك عمل حقيقي لإعمال حقوق الإنسان، حتى تفي الدولة الجزائرية بجميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك تعويض كل ضحايا الانتهاكات سواء في مخيمات تندوف أو في باقي أنحاء البلاد”.
كما أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنها ستواصل الرصد والتوثيق والتفاعل مع جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان، معربة عن رغبتها في أن تتفاعل هذه الآليات مع توصياتها، وزيارة المنطقة والاطلاع على ظروف عيش المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يعانون من انتهاكات عديدة، بعيدًا عن أنظار المجتمع الدولي، وغياب آليات الإنصاف الوطنية، ولا سيما القضائية منها.
