صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد مناقشات مكثفة دامت لساعات، وحضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.
وحاز الجزء الأول من المشروع على تأييد 24 نائبًا، مقابل معارضة 10 نواب، في جلسة تميزت بحوار موسع بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حول التوجهات الاقتصادية والمالية للمملكة خلال السنة المقبلة.
وشهدت الجلسة تقديم 350 تعديلًا على نص المشروع، من بينها 325 تعديلًا من فرق المعارضة، و23 تعديلًا من الأغلبية، بالإضافة إلى تعديلين تقدمت بهما الحكومة، همّت أساسًا الجوانب الجمركية والجبائية، بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار.
وعبّرت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة، مشيدة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعة النيابية مع مضامين المشروع، ومؤكدة أن عملية التصويت جرت في ظروف سلسة اتسمت بتفاعل إيجابي من جانب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات.
من جهتها، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أوضحت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أن هذا الأخير يأتي في سياق يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلى أن النقاش لم يعد ينصب على الصمود في وجه الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وأكدت الوزيرة أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.
وبمصادقة اللجنة على الجزء الأول، يتواصل المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2026، في أفق عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل إحالته على مجلس المستشارين، طبقًا للمسطرة الدستورية المعمول بها.
