اتهمت هيئات جمعوية مغربية الحكومة، عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بحرمان نحو 30 ألف طفل في وضعية إعاقة وفقر من خدمة دعم التمدرس، إلى جانب توقيف تشغيل 9 آلاف عامل اجتماعي، محذّرة من ضبابية الرؤية وأزمة حكامة التدبير في تأمين خدمة اجتماعية أساسية.
وأوضحت الهيئات، في بلاغ لها، أن أسر الأطفال في وضعية إعاقة تعيش قلقًا كبيرًا جراء توقيف خدمة دعم تمدرس هذه الفئة، والتأخر في نشر الإعلان السنوي لمشاريع الدعم، وهو التزام حكومي معمول به منذ سنة 2015، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن التزمت بتخصيص 500 مليون درهم سنويًا لهذا البرنامج.
وعبّرت الهيئات، عن استيائهم من فشل وزارة التضامن في التنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية حول مآل وحكامة خدمة دعم التمدرس، والتعثر في تأمين استمرارية خدمة اجتماعية أساسية يستفيد منها 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، و9 آلاف مهني عامل اجتماعي تشغّلهم 437 جمعية، إضافة إلى ضعف التواصل مع الهيئات الجمعوية.
كما اتهمت الجمعيات وهي لمرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الحكومة بغياب تصور شمولي ومندمج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما يتجلى في الفشل الواضح في تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة، من بينها النظام الجديد للإعاقة، وعدم تفعيل مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة بعمالة الرباط، وعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن باقي النصوص القانونية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة طيلة الولاية الحكومية الحالية.
وأعلنت الهيئات الجمعوية، التي تمثل أكثر من 400 جمعية معنية، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، للمطالبة بإنقاذ هذا البرنامج الاجتماعي الحيوي وضمان استمراريته لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
