كشفت مصادر مطلعة لجورنال24، أن القرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية قبل قليل من ليلة الاثنين 24 أكتوبر 2022، والقاضي بإعفاء عامل عمالة الصخيرات تمارة، يعود بالأساس إلى خروقات مرتبطة بالتعمير.
المصادر، أكدت أن البحث التي قامت به المفتشية العامة بوزارة الداخلية، أثبتت تورط العامل في خروقات تعميرية كبيرة، حيث يتعلق الأمر بتجزئة سكينة تتكون من حوالي 600 شقة شيدت في ظروف غامضة، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضي المفروض أنها مخصصة للمساحات الخضراء ومرافق عامة، حيث ترتبط هذه الخروقات بأحد المقاولين يدعى(ي م).
هذا وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت قبل قليل من اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
