استنكرت اللجنة الوطنية لقطاع التربية التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، التوقيفات التي طالت الأساتذة الذين تعتبرهم خيرة أبناء هذا الوطن، مطالبة وزير التربية الوطنية بالتراجع عن قراراته التي وصفتها بـ”غير العادلة”.
وحذرت اللجنة، في بيان إدانتها، “الحكومة المغربية بكافة مؤسساتها ووزارة التربية الوطنية، وتحملها مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع نتيجة فشل سياستها في قطاع التربية.
دعا قطاع التعليم في الحزب الاشتراكي الموحد العاملين في مجال التعليم ومنظماتهم النضالية إلى توحيد الصفوف وتوحيد جهودهم في مسعى لمواجهة غطرسة الحكومة.
كما جدد قطاع التعليم في الحزب الدعوة إلى بناء جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية للدفاع عن المدارس الرسمية، مكونة من القوى الديمقراطية النضالية والهيئات السياسية ورجال المنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالطفولة والتعليم وخبراء من كافة الجهات. مجالات.
وجاءت نتائج الإعلان بعد اللقاء الذي نظمه القطاع التربوي في الحزب الاشتراكي الموحد لقاء مماثل مساء السبت 6 يناير 2024، أعرب خلاله المشاركون والشابات عن استنكارهم ورفضهم المطلق لهذه الإجراءات التعسفية، والأعمال الانتقامية والقرارات غير القانونية التي لن تحل الأزمة، بل على العكس ستطيل أمدها وتزيد من مستوى التوتر، وبالتالي تستمر. وهناك المزيد من هدر الوقت المدرسي وانعكاساته الكارثية على الفتيات والفتيان المغاربة وأسرهم والعاملين ونظام التعليم بشكل عام.
