كشف تقرير صادر عن مركز ديلاس لدراسات السلام أن قرار إسبانيا القاضي بحظر تصدير واستيراد الأسلحة نحو إسرائيل، بعد ستة أشهر من اعتماده، لم يُفعّل بشكل كامل على أرض الواقع.
وأوضح التقرير أن المرسوم الملكي رقم 10/2025، الذي تم إقراره في شتنبر الماضي على خلفية الحرب في غزة، يتضمن مجموعة من الاستثناءات والغموض في آليات التنفيذ، ما جعله يفتقر إلى الصرامة المطلوبة لتحقيق أهدافه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العلاقات العسكرية بين إسبانيا وإسرائيل لا تزال مستمرة، خلافاً لما تعلنه السلطات، حيث لم يتم إنهاء بعض العقود، مع بقاء الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية قائماً.
كما انتقد التقرير ضعف الشفافية في تنزيل ما يسمى بخطة “الفصل”، معتبراً أن المعطيات المقدمة من الجهات الرسمية تظل محدودة وغير دقيقة، وهو ما يثير الشكوك حول فعالية هذا الحظر.
ويرتكز التقرير في خلاصاته على ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل في الاستثناءات القانونية التي أقرتها الحكومة، وغياب الوضوح في التنفيذ، إضافة إلى استمرار صفقات بملايين الدولارات مع شركات إسرائيلية أو فروعها.
