كشف تقرير حديث صادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أن متوسط استهلاك الإنترنت في المغرب بلغ 60 جيجابايت شهريا لكل مشترك مع نهاية مارس 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في مؤشر يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر البيانات انخفض إلى 0.73 درهم لكل جيجابايت، دون احتساب الضرائب، فيما ارتفع عدد اشتراكات الإنترنت إلى 41.08 مليون اشتراك، ليبلغ معدل انتشار الإنترنت 111.54 في المائة.
واستحوذ الإنترنت المحمول على الحصة الأكبر من السوق بما مجموعه 38.10 مليون اشتراك، حيث يستخدم 33.07 مليون مشترك شبكات الجيل الرابع (4G)، مقابل 3.22 مليون مستخدم لشبكات الجيل الخامس (5G).
وسجلت خدمات الجيل الخامس توسعا ملحوظا، بعدما بلغ عدد المواقع المشغلة لهذه التقنية 8400 موقع، لتصل نسبة تغطيتها إلى 44 في المائة من سكان المملكة.
وفي قطاع الإنترنت الثابت، واصلت خدمة الألياف البصرية إلى المنزل نموها، بعدما بلغ عدد الاشتراكات 1.5 مليون اشتراك، بزيادة سنوية بلغت 32.68 في المائة، لتستحوذ على أكثر من نصف اشتراكات الإنترنت الثابت عالي الصبيب، في وقت يواصل فيه استخدام تقنية ADSL تراجعه.
وفي المقابل، أظهر التقرير استمرار انخفاض الإقبال على خدمات الاتصال الصوتي التقليدية، إذ تراجعت مدة المكالمات عبر الهاتف المحمول بنسبة 18.79 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026، لتستقر عند 8.45 مليارات دقيقة.
كما انخفض متوسط الاستهلاك الشهري للمكالمات إلى 49 دقيقة لكل مشترك، موزعة بين 21 دقيقة لزبناء الدفع المسبق و213 دقيقة لزبناء الدفع الآجل، فيما تراجعت حركة الرسائل النصية القصيرة بنسبة 9.12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت خدمات الدفع الآجل أداء إيجابيا، بإضافة نحو 500 ألف مشترك خلال سنة واحدة، ليصل إجمالي عدد مشتركيها إلى 8.33 ملايين مشترك من أصل 57.06 مليون خط هاتفي محمول بالمغرب.
وعلى المستوى الاقتصادي، ارتفعت مداخيل قطاع الاتصالات بنسبة 2.89 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2026، كما حافظت خدمة نقل الأرقام الهاتفية على وتيرتها، مع نقل أكثر من 1.64 مليون رقم محمول ونحو 200 ألف رقم هاتف ثابت.
وأشار التقرير أيضا إلى استمرار نمو الحضور الرقمي للمملكة، بعدما اقترب عدد أسماء النطاقات الوطنية “.ma” من 136 ألف نطاق، إثر تسجيل أكثر من 10300 نطاق جديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تطور البنية التحتية الرقمية بالمغرب حتى نهاية مارس 2026، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت في مختلف أنحاء المملكة.
