أصدر عدد من الشخصيات والفاعلين التونسيين بيانا وطنيا أكدوا فيه تمسكهم بسيادة تونس واستقلال قرارها الوطني، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 27 يوليوز 2026، لوسائل إعلام جزائرية.
وشدد الموقعون على البيان على أن تونس “دولة حرة، مستقلة، كاملة السيادة”، معتبرين أن استقلال القرار الوطني وصون السيادة يمثلان مبدأين ثابتين لا يقبلان التأويل أو الانتقاص أو المساومة.
وأكد البيان أن التضامن بين الشعبين التونسي والجزائري في مواجهة الإرهاب والتحديات المشتركة يظل محل تقدير، غير أنه اعتبر أن أي خطاب قد يُفهم منه إخضاع أمن تونس لحماية خارجية أو منح أي طرف حق التدخل في شؤونها الداخلية يشكل، وفق تعبيره، مساسا بمبدأ السيادة الوطنية، ويستوجب موقفا وطنيا واضحا.
وأشار الموقعون إلى أن العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر، المبنية على روابط النضال المشترك وحسن الجوار، تمثل رصيدا استراتيجيا ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه على أساس الاحترام المتبادل والمساواة الكاملة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدين أن التعاون بين البلدين يجب أن يقوم على الندية والشراكة المتكافئة.
كما شدد البيان على أن حماية أمن تونس والدفاع عن وحدة ترابها وسيادتها تظل مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة وجيشها وقواتها الأمنية وشعبها، مبرزا أن تونس أثبتت، خلال سنوات مواجهتها للإرهاب، قدرتها على حماية أمنها وصون سيادتها دون وصاية خارجية.
وفي السياق ذاته، أكد الموقعون أن التعاون الأمني والعسكري بين تونس والجزائر يعد خيارا تمليه المصالح والتحديات المشتركة، لكنه يجب أن يظل قائما على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل لسيادة كل دولة واستقلال قرارها الوطني، دون أن يمس بدور أو كفاءة المؤسسات العسكرية والأمنية التونسية.
وتضمن البيان انتقادات للسلطات التونسية الحالية، إذ حملها مسؤولية ما وصفه بتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقويض مؤسسات الدولة، والتضييق على الحقوق والحريات، فضلا عن إضعاف الحضور الدبلوماسي لتونس، وهو ما اعتبره الموقعون عاملا جعل البلاد أكثر عرضة للضغوط الخارجية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعبر عن التمسك باستقلال تونس وسيادتها، وتجدد الالتزام بمبادئ القانون الدولي القائمة على المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع التشديد على رفض أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية.
