تستعد التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر ولاية جهة مراكش–آسفي، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، في خطوة تصعيدية ضد ما وصفته بـ“التماطل الحكومي والتلاعب في ملف التعويضات”.
وقالت التنسيقية في بلاغ شديد اللهجة، إن آلاف الأسر المنكوبة “لا تزال تعيش تحت الخيام أو في مساكن مؤقتة رغم مرور أكثر من عام على الكارثة”، متهمة السلطات بـ“الفشل في تدبير مرحلة ما بعد الزلزال وحرمان فئات واسعة من الدعم دون مبرر واضح”.
وأضاف البلاغ أن “الوعود الرسمية بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين تحوّلت إلى مجرد شعارات إعلامية”، في ظل غياب أي معطيات دقيقة حول المعايير المعتمدة في توزيع المساعدات، محمّلاً وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن “الخروقات والتلاعبات التي شابت لوائح المستفيدين”.
وطالبت التنسيقية بـ“فتح تحقيق نزيه ومستقل في تدبير أموال الدعم، ومحاسبة كل من تورط في إقصاء الضحايا أو التلاعب بحقوقهم”، مشددة على أن “المتضررين لم يطلبوا صدقات بل حقاً مشروعاً في التعويض والسكن الكريم كما يكفله الدستور المغربي”.
واعتبرت أن “بطء الأشغال وغياب الشفافية خلقا شعوراً عميقاً بالظلم وفقدان الثقة في المؤسسات”، مؤكدة أن المحتجين سيواصلون نضالهم الميداني إلى حين تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع المتضررين.
وختم البلاغ بدعوة كل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى “الانخراط في هذه المعركة الوطنية ضد التهميش والفساد الإداري”، مشدداً على أن “الحكومة مطالبة بتقديم الحساب بدل الاكتفاء بتصريحات التجميل والتطمين”.
