أدانت المحكمة الابتدائية، اليوم، عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتضمن تهمًا ثقيلة مرتبطة بالنصب وغسيل الأموال.
وجاء النطق بالحكم بعد متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”النصب”، و”غسيل الأموال”، إضافة إلى “الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”، وهي التهم التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية، بالنظر إلى الصفة التي كان يقدم بها نفسه كرئيس لجمعية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية محددة في 20 ألف درهم.
وفي تطور مرتبط بالقضية، صدر أمر قضائي يقضي بالإذن للعدلين السيدتين مارية الراشدي ونور الهدى بالانتقال إلى المؤسسة السجنية الأوداية بمدينة مراكش، قصد تلقي الإشهاد من السجين عبد الإله طاطوش بشأن وكالة لفائدة السيدة عسو عائشة.
وتتعلق هذه الوكالة بفسخ عقد الكراء الخاص بمقر الجمعية الكائن بالشقة رقم 5، الطابق الثاني، بلوك 3، بزاوية شارعي عبد الكريم الخطابي ومحمد الزرقطوني بحي كليز بمراكش، إضافة إلى منح صلاحية سياقة وبيع سيارتين من نوع “فولسفاغن” و”مرسيدس”.
كما نص الأمر القضائي على تكليف السيد وكيل الملك بتنفيذ هذا القرار، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
