أشادت جمهورية النمسا، يوم الأربعاء 22 أبريل، بالإصلاحات الواسعة التي يشهدها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أنها تساهم في بناء مجتمع واقتصاد أكثر انفتاحاً ودينامية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع في فيينا بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، بيات مينل-رايزينغر، في إطار زيارة عمل رسمية.
وأوضح البيان أن النمسا نوهت بمختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، خاصة النموذج التنموي الجديد، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وتمكين المرأة، إلى جانب جهود التنمية المستدامة، معتبرة أن هذه الأوراش تعكس دينامية إصلاحية مستمرة.
كما أبرز الطرفان متانة العلاقات الثنائية، مؤكدين على الطابع التاريخي والمتميز للشراكة بين البلدين، مع الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، جدّدت النمسا موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، معتبرة أن “حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.
كما رحّب البيان بمضامين قرار مجلس الأمن الدولي قرار مجلس الأمن 2797 (2025)، الذي يدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف”.
ويأتي هذا الموقف، وفق مراقبين، ضمن سياق دبلوماسي متنامٍ يشهد دعماً دولياً متزايداً للمقاربة المغربية في ملف الصحراء، بالتوازي مع تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الرباط وعدد من العواصم الأوروبية.
