وأوضح المكتب، في بلاغ صادر الثلاثاء 7 يوليوز 2026، أن الاجتماع خُصص لتتبع التطورات التشريعية المرتبطة بمشروع القانون وتقييم انعكاساته الحالية والمستقبلية على مهنة المحاماة، مشددا على أن الاعتصام الذي يخوضه النقباء وأعضاء المجالس يشكل، بحسب تعبيره، موقفا احتجاجيا يوثق لما وصفه بـ”الاغتيال التشريعي” للمكتسبات الحقوقية والمهنية.

وجددت الجمعية انتقادها للطريقة التي تم بها اعتماد القانون، معتبرة أن الأغلبية الحكومية غلبت اعتبارات سياسية على المصلحة العامة، كما ثمنت دعم النقباء وأعضاء المجالس والهيئات المهنية والفعاليات الحقوقية والسياسية المشاركة في الاعتصام.

وقرر مكتب الجمعية نقل المعركة الاحتجاجية من الاعتصام المركزي بالرباط إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف جهات المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية سواء من حيث التعيين أو الأداء.

كما أعلن البلاغ عن تفعيل إجراءات الترافع على المستوى الدولي قبل 15 يوليوز 2026، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، واقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026.

وفي السياق ذاته، قررت الجمعية تنظيم لقاء دولي بمقرها، بمشاركة هيئات وتنظيمات حقوقية ومهنية دولية، لمناقشة واقع المحاماة من الجانبين الحقوقي والمهني، إلى جانب عقد اجتماع حضوري لمكتب الجمعية يوم 20 يوليوز 2026 لمواصلة تتبع مستجدات الملف.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تمسكها باستقلالية مهنة المحاماة والدفاع عن كرامتها ومؤسساتها ومكتسباتها، مشددة على مواصلة برنامجها النضالي خلال المرحلة المقبلة.

ظهرت المقالة جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد ضد قانون المهنة وتعلن مواصلة الاحتجاج وتعليق الخدمات أولاً على جورنال 24.

تعلن وزارة العدل لكافة المواطنات والمواطنين أن الموقع إلكتروني المذكور:

https://amendes-justice-gov.lat/ma
عبر هذه الرسائل مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة المتعلقة بدفع الغرامات والمتاحة عبر الرابط الرسمي الآمن لوزارة العدل:

https://amendes.justice.gov.ma
تدعو وزارة العدل كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع الالتزام بالتوصيات التالية:

• الولوج للخدمات الإلكترونية الرسمية للوزارة المصرح بها عبر موقع https://mahakim.ma
• عدم الضغط على الروابط المشبوهة المستلمة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني؛
• التحقق دائماً من عنوان الموقع قبل إدخال أي معلومات شخصية؛
• عدم مشاركة أي بيانات حساسة (مثل المعلومات البنكية أو كلمات المرور) على مواقع غير رسمية.
وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى السلطات المختصة لوقف هذا النشاط الاحتيالي وحماية المستعملين. كما تدعو الوزارة أي شخص يشتبه في تعرضه للاحتيال أو لديه معلومات ذات صلة إلى الإبلاغ الفوري للجهات المعنية.

تؤكد وزارة العدل التزامها بالحفاظ على أمان الخدمات الرقمية وحماية بيانات المواطنين.

ظهرت المقالة وزارة العدل تنبه: موقع مزيف ينتحل صفة الوزارة للاحتيال على المواطنين أولاً على جورنال 24.

وحسب إعلان موجه إلى العموم، مؤرخ في 5 مارس 2026، فإن هذا الإجراء يستند إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، حيث تقرر تمكين المحكوم عليهم بالغرامات الجزائية من الاستفادة من تخفيض قد يصل إلى ثلث (1/3) مبلغ الغرامة المحكوم بها.

وأوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا التخفيض تبقى مشروطة بأداء الحد الأدنى من الغرامة داخل أجل 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية الصادرة في حالة الغياب أو بمثابة حضوري.

وفي المقابل، أكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية محددة، ومن بينها الأموال المصادرة، والتعويضات لفائدة الخزينة العامة أو الغير، وكذا الإرجاعات الغرامية والصوائر القضائية، إضافة إلى المساهمات الموجهة لصندوق الضمان.

ويهدف هذا القرار إلى تحفيز المحكوم عليهم على أداء الغرامات داخل الآجال القانونية، وتخفيف الضغط على مساطر التحصيل القضائي، بما يسهم في تسوية الملفات العالقة بطريقة أكثر مرونة.

وقد تم توقيع الإعلان وختمه من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مع تعميمه على المرتفقين والمهنيين قصد الإخبار والعمل بمضامينه.

ظهرت المقالة تنغير: تخفيض استثنائي في الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم بالمحكمة الابتدائية أولاً على جورنال 24.

المنصة الرقمية المرتقبة ستمكّن المحاكم، وهيئات الدفاع، والمتقاضين من تتبع الإعلانات القضائية بسرعة وشفافية، مما سيساهم في تسريع وتيرة البت في الملفات وتقليص آجال التبليغ التي كانت تعتمد على الوسائل التقليدية.
ويُنتظر أن تتيح هذه الخطوة بنية رقمية أكثر دقة وفعالية، تمكّن من تتبع مسار الملفات القضائية بشكل لحظي، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى رقمنة قطاع العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبهذا القرار، تُطوى صفحة من تاريخ الإذاعة الوطنية في المجال القضائي، لتُفتح أخرى عنوانها العدالة الرقمية التي تراهن على الشفافية، السرعة، وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة القانونية.

ظهرت المقالة العدالة المغربية تنتقل إلى المنصات الرقمية لنشر الإعلانات القضائية بدل الإذاعة الوطنية أولاً على جورنال 24.

وأوضح اشهبار أن القرار جاء لضمان حماية حقوق المتقاضين، وعلى رأسها حق الدفاع وتعليل القرارات القضائية، بما يعزز الأمن القانوني ويصون الحقوق الأساسية.

من جانبها، رحبت وزارة العدل بالقرار، مؤكدة أن الرقابة الدستورية تعد ضمانة لدولة القانون والديمقراطية، وأنها ستعمل على تكييف المقتضيات الملغاة مع الدستور بما ينسجم مع مشروع إصلاح العدالة.

ويذكر أن القرار رقم 255/25 الصادر في 4 غشت 2025، يرسخ دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان سمو الدستور واستقلالية السلطة القضائية.

ظهرت المقالة الحسن اشهبار : المحكمة الدستورية أبطلت مواد بمشروع المسطرة المدنية لحماية الحقوق أولاً على جورنال 24.

وجاء في بلاغ للجمعية أن تساؤلًا برلمانيا أثار تخوفات من تصاعد ما سمي بـ”العنف النفسي” على الأطفال خلال فترات الزيارة أو صلة الرحم بعد الطلاق، وهو ما اعتبرته الجمعية “تعميمًا غير مبرر لحالات معزولة لا ترقى لتشكيل ظاهرة”، محذّرة من أي محاولة لاستغلال هذه الإشكالات لفرض قيود على حق الزيارة أو إصدار أحكام قد تهدد مكتسبات الآباء غير الحاضنين.

وأكدت الجمعية أن القضاء المغربي يُفعّل بشكل يومي إجراءات لحماية الأطفال من أي استغلال أو عنف، ويتيح إمكانيات قانونية وواقعية للطعن والتظلم متى ثبت المس بحقوق الطفل، مشددة على أن “التضييق على الزيارة بدعوى الحماية قد ينقلب إلى وسيلة لخلق أزمة إضافية داخل الأسرة، وهو ما قد يُستغل كغطاء للمساس بحقوق الأمهات والآباء معًا”.

ودعت الجمعية وزارة العدل إلى إشراكها ومختلف الفاعلين في صياغة أية تعديلات مقترحة على مدونة الأسرة لضمان التوازن بين حقوق الحاضنين وغير الحاضنين، والحفاظ على الروابط العائلية بعد الطلاق، مع اعتماد حلول بديلة تضمن سلامة الطفل النفسية دون المساس بحق أحد الطرفين.

وشددت الجمعية على ضرورة وضع آلية حماية شاملة ومندمجة، تتضمن مواكبة نفسية واجتماعية للطفل، ومراعاة لمبدأ “حق القرب من الأبوين”، بما يكرّس مصلحة الطفل الفضلى دون إخلال بحقوق الأسر.

ظهرت المقالة جمعية تحذر من المس بحق الزيارة بعد الطلاق وتدعو لحماية مصلحة الطفل أولاً على جورنال 24.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم موظفي القطاع، حيث تطرقت النقاشات إلى قضايا جوهرية مثل حقوق الموظفين والحريات النقابية، النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، نظام التعويضات عن الشهرين 13 و14، بالإضافة إلى مطالب مهندسي القطاع، ملف المساعدة الاجتماعية، وملف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.

وأشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل بالجهود المبذولة من قبل وزير العدل، معتبراً أن اللقاء كان بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو تحسين الوضعية المادية والمعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية.

كما أبدى المكتب الوطني تقديره للتفاعل الإيجابي للوزارة مع المطالب النقابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حقوق وحريات الموظفين، والعمل على إنصاف المناضلين الذين تعرضوا لممارسات غير قانونية من بعض المسؤولين الإداريين في عدد من المواقع، مثل مراكش، أزرو، وطنجة.

من جهته، أكد وزير العدل خلال الجلسة التزامه العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية لموظفي القطاع، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسات حوار قطاعي منتظمة كل ثلاثة أشهر، وفقاً لتوجيهات منشور رئيس الحكومة، مع التأكيد على استعداد الوزارة للتفاعل مع أي طارئ يستدعي إجراء مفاوضات إضافية.

وعبر وهبي عن التزام وزارة العدل بتطوير مهنة المساعدة الاجتماعية في المحاكم، مع السعي لتحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل والمساواة في المعاملة المادية والمعنوية بين جميع الموظفين. كما تم الإشادة بالموافقة الأخيرة من وزارة المالية على استفادة مهندسي القطاع من التعويضات المادية، مما يعكس خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي لهذه الفئة.

ظهرت المقالة خلال جلسة للحوار القطاعي..وهبي يؤكد التزامه بتحقيق العدالة الاجتماعية لموظفي قطاع العدل أولاً على جورنال 24.

في سياق متصل، جدد المكتب الوطني لنقابة عمالية تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبته باستكمال الحوار حول ملفاته المطلبية. وأشار أحد قياديي النقابة إلى أن هذه الدعوة تهدف لإعادة طرح مجموعة من القضايا التي ما زالت عالقة، مثل تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في نهاية أبريل وإحداث درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط. كما طالبت النقابة برفع نسبة الترقية إلى 40% وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية، وهو ما يعتبر محورًا أساسيًا في مطالبها.

على الجانب الآخر، أعرب المكتب الوطني عن قلقه البالغ بشأن مسار مطالب مهندسي العدل، والتي لا تزال دون أي تقدم ملموس. وقد تم اتهام الوزارة بتبني سياسة المماطلة فيما يتعلق بتقنين التعويضات الخاصة بأطر هيئة مهندسي العدل. وفي الوقت نفسه، أكدت النقابة الديمقراطية للعدل أن الحوار القطاعي لم يتوقف، مشيرة إلى وجود اتفاقات سابقة يتم متابعتها بشكل دوري مع الوزارة.

وفي تصريح لنائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، تم الإشارة إلى أن الاجتماعات تُعقد كل ثلاثة أشهر تقريبًا لمناقشة الملفات الكبرى مثل الانتقالات والترقيات. كما تم التشديد على أهمية متابعة المطالب المتعلقة برفع النسبة المخصصة للترقيات، إضافة إلى تحسين التعويضات الخاصة بالمسؤولين الإداريين التي تعد غير كافية نظرًا للتنقلات المستمرة المرتبطة بعملهم.

بهذه الصورة، يبقى الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة العدل محط أنظار الجميع، حيث يعكس اختلاف الآراء حول مدى استمراريته ومدى التقدم المحرز في تنفيذ المطالب. وبينما تستمر النقابات في الضغط لتحقيق مطالبها، فإن الوزارة تواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين الاستجابة لهذه المطالب والإطار العام للسياسات العامة.

ظهرت المقالة مطالب عالقة تعيد الجدل حول حوار نقابات العدل مع الوزارة أولاً على جورنال 24.

شهد مقر وزارة العدل المغربية بالرباط، الاثنين 10 مارس 2025، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، بحضور وزيري العدل عبد اللطيف وهبي وجيرالد دارمانان. وجاءت هذه الخطوة ضمن مساعي البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، عبر تفعيل آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع التركيز على تبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات القانونية.

ركز اللقاء على إطلاق خطة عمل مشتركة تشمل تحديث المنظومة القضائية عبر تحسين كفاءة الكوادر القانونية، حيث اتفق الجانبان على تصميم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والمحامين، وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والإدارة القضائية. وأكد وهبي أن “هذا التعاون يستند إلى إرث ثنائي ممتد، ويهدف لتحويل التحديات الأمنية إلى فرص لبناء أنظمة عدالة أكثر مرونة”، مشيرًا إلى نجاح تجربة قضاة الاتصال بين البلدين في تسريع إجراءات المساعدة القضائية المتبادلة.

من جانبه، أشار دارمانان إلى أن “الشراكة مع المغرب تُعد نموذجًا للتعاون القضائي الدولي”، موضحًا أن باريس ستدعم الرباط تقنيًا في مكافحة التطرف عبر منصات رقمية متطورة لرصد التمويل المشبوه. كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون في نطاق “الفرنكفونية القضائية”، والتي تُعتبر إطارًا استراتيجيًا لمواءمة التشريعات بين الدول الناطقة بالفرنسية، خاصة في قضايا تسليم المجرمين وإنفاذ الأحكام.

تضمن الإعلان المشترك آلية لمتابعة الملفات الأمنية العاجلة، مع تأكيد الجانبين على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للخبراء، وإنشاء فريق عمل مشترك لرصد التهديدات الإرهابية الناشئة في منطقة الساحل. وأوضح بيان الوزارتين أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتصاعد الهجمات الإلكترونية وتجارة المخدرات الدولية، التي تستهدف استقرار المنطقة.

اختتم اللقاء بتطلع الطرفين إلى توسيع نطاق الشراكة ليشمل مجالات جديدة مثل العدالة الرقمية وحماية البيانات، حيث أكد وهبي ودارمانان أن التعاون القضائي “ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان أمن المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة”، مع الإعلان عن عقد قمة قضائية ثنائية نهاية 2025 لاستعراض نتائج المبادرات المشتركة.

ظهرت المقالة المغرب وفرنسا يعززان التعاون القضائي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة أولاً على جورنال 24.

ظهرت المقالة جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن تعليق الإضراب بعد مؤشرات إيجابية من وزارة العدل أولاً على جورنال 24.