المغرب وفرنسا يعززان التعاون القضائي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة

شهد مقر وزارة العدل المغربية بالرباط، الاثنين 10 مارس 2025، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، بحضور وزيري العدل عبد اللطيف وهبي وجيرالد دارمانان. وجاءت هذه الخطوة ضمن مساعي البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، عبر تفعيل آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع التركيز على تبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات القانونية.

ركز اللقاء على إطلاق خطة عمل مشتركة تشمل تحديث المنظومة القضائية عبر تحسين كفاءة الكوادر القانونية، حيث اتفق الجانبان على تصميم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والمحامين، وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والإدارة القضائية. وأكد وهبي أن “هذا التعاون يستند إلى إرث ثنائي ممتد، ويهدف لتحويل التحديات الأمنية إلى فرص لبناء أنظمة عدالة أكثر مرونة”، مشيرًا إلى نجاح تجربة قضاة الاتصال بين البلدين في تسريع إجراءات المساعدة القضائية المتبادلة.

من جانبه، أشار دارمانان إلى أن “الشراكة مع المغرب تُعد نموذجًا للتعاون القضائي الدولي”، موضحًا أن باريس ستدعم الرباط تقنيًا في مكافحة التطرف عبر منصات رقمية متطورة لرصد التمويل المشبوه. كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون في نطاق “الفرنكفونية القضائية”، والتي تُعتبر إطارًا استراتيجيًا لمواءمة التشريعات بين الدول الناطقة بالفرنسية، خاصة في قضايا تسليم المجرمين وإنفاذ الأحكام.

تضمن الإعلان المشترك آلية لمتابعة الملفات الأمنية العاجلة، مع تأكيد الجانبين على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للخبراء، وإنشاء فريق عمل مشترك لرصد التهديدات الإرهابية الناشئة في منطقة الساحل. وأوضح بيان الوزارتين أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتصاعد الهجمات الإلكترونية وتجارة المخدرات الدولية، التي تستهدف استقرار المنطقة.

اختتم اللقاء بتطلع الطرفين إلى توسيع نطاق الشراكة ليشمل مجالات جديدة مثل العدالة الرقمية وحماية البيانات، حيث أكد وهبي ودارمانان أن التعاون القضائي “ليس خيارًا سياسيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان أمن المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة”، مع الإعلان عن عقد قمة قضائية ثنائية نهاية 2025 لاستعراض نتائج المبادرات المشتركة.