أكد الحسن اشهبار، الباحث في القانون الدستوري، أن قرار المحكمة الدستورية الأخير يشكل محطة مهمة في تعزيز الرقابة الدستورية بالمغرب، بعدما قضت بعدم مطابقة عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية للدستور، خاصة تلك التي كانت تمنح وزير العدل صلاحيات ذات طابع قضائي، في مساس بمبدأ فصل السلط.
وأوضح اشهبار أن القرار جاء لضمان حماية حقوق المتقاضين، وعلى رأسها حق الدفاع وتعليل القرارات القضائية، بما يعزز الأمن القانوني ويصون الحقوق الأساسية.
من جانبها، رحبت وزارة العدل بالقرار، مؤكدة أن الرقابة الدستورية تعد ضمانة لدولة القانون والديمقراطية، وأنها ستعمل على تكييف المقتضيات الملغاة مع الدستور بما ينسجم مع مشروع إصلاح العدالة.
ويذكر أن القرار رقم 255/25 الصادر في 4 غشت 2025، يرسخ دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان سمو الدستور واستقلالية السلطة القضائية.
