أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مفتوح عقده مكتبها المركزي في حالة اعتصام بالرباط، رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي تمت المصادقة عليه، مؤكدة عزمها مواصلة برنامجها النضالي والتصعيد بمختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة.
وأوضح المكتب، في بلاغ صادر الثلاثاء 7 يوليوز 2026، أن الاجتماع خُصص لتتبع التطورات التشريعية المرتبطة بمشروع القانون وتقييم انعكاساته الحالية والمستقبلية على مهنة المحاماة، مشددا على أن الاعتصام الذي يخوضه النقباء وأعضاء المجالس يشكل، بحسب تعبيره، موقفا احتجاجيا يوثق لما وصفه بـ”الاغتيال التشريعي” للمكتسبات الحقوقية والمهنية.
وجددت الجمعية انتقادها للطريقة التي تم بها اعتماد القانون، معتبرة أن الأغلبية الحكومية غلبت اعتبارات سياسية على المصلحة العامة، كما ثمنت دعم النقباء وأعضاء المجالس والهيئات المهنية والفعاليات الحقوقية والسياسية المشاركة في الاعتصام.
وقرر مكتب الجمعية نقل المعركة الاحتجاجية من الاعتصام المركزي بالرباط إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف جهات المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية سواء من حيث التعيين أو الأداء.
كما أعلن البلاغ عن تفعيل إجراءات الترافع على المستوى الدولي قبل 15 يوليوز 2026، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، واقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026.
وفي السياق ذاته، قررت الجمعية تنظيم لقاء دولي بمقرها، بمشاركة هيئات وتنظيمات حقوقية ومهنية دولية، لمناقشة واقع المحاماة من الجانبين الحقوقي والمهني، إلى جانب عقد اجتماع حضوري لمكتب الجمعية يوم 20 يوليوز 2026 لمواصلة تتبع مستجدات الملف.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تمسكها باستقلالية مهنة المحاماة والدفاع عن كرامتها ومؤسساتها ومكتسباتها، مشددة على مواصلة برنامجها النضالي خلال المرحلة المقبلة.
