عبر حزب التقدم والإشتراكية عن رفضه التام، لاتفاقية تفويت قطاع الماء الصالح للشرب، التي وقعتها السلطات المحلية بمدينة فكيك، مع شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
وأعرب المكتب السياسي، لحزبُ علي يعتة، في بلاغ له عقب إجتماعة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، عن تضامنه مع ساكنة فكيك، وعن دعمه لمطالبها المشروعة، والتي تتلخص في التعبير عن التخوف المنطقي من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، وأيضاً من مصير الفرشة المائية بالمنطقة.
ودعا، حزبُ التقدم والاشتراكية إلى استحضار حساسية إقليم فكيك باعتباره منطقة حدودية، كما طالب الحكومة إلى ضرورة الإسراع من أجل إيجاد الحلول المناسِبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات والحوار البنَّاء، دون السقوط في ردود فعلٍ سلبية أو مقارباتٍ أمنية مستفِزَّة.
وفي السياق، يؤكد الحزبُ على أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يَطرحُ إشكالاتٍ تَمُسُّ فعلاً بمرفق عمومي حيوي يُعنى بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، وهو ما نَبَّهَ الحزبُ إليه، وإلى ما يمكن أن يثيره من ردود فعل رافِضة، وذلك أثناء مرحلة عرض هذا القانون ومناقشته.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بجهة الشرق، قد طالبت بالمسارعة إلى فتح الحوار مع المحتجين بمدينة فيكيك، والجواب على تخوفات وانشغالات الساكنة التي تخوض طيلة أسابيع مسيرات احتجاجية، ضد قرار تفويت قطاع الماء للخواص.
وأعلنت الهيئة، في بلاغ لها، تضامنها مع ساكنة المدينة المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة.
ودعا بلاغ المنظمة، السلطات الإقليمية ومنتخبين إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها، وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان، مطالبة بتشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين، لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.
كما انتقد البلاغ، استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم، معبرة عن غضبها من الأحكام بالسجن والغرامة الصادرة بحق محمد إبراهمي، وحليمة زايد، معبرة عن كامل التضامن معهما؛ مؤكدة على دعوتها إلى التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي.
