اختُتمت فعاليات اللقاء الوطني للأطر النقابية والحزبية التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بحضور الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، وعدد من القيادات النقابية والسياسية.
وقد شَكّل اللقاء مناسبة لتشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتوجيه انتقادات حادة للأداء الحكومي.
وفي كلمة ألقاها خلال هذا التجمع، أكد إدريس لشكر أن الحكومة الحالية أثبتت عجزها عن التعاطي الجاد مع قضايا الطبقة العاملة، مشيراً إلى أن الادعاءات المستمرة بوجود “أغلبية منسجمة وحكومة متناغمة” ما هي إلا شعارات تُناقض الواقع الميداني الذي يزداد تعقيداً.
وأضاف لشكر أن السياسات العمومية الراهنة تُغيب الفئات الأكثر تضرراً، وعلى رأسها الشباب والنساء، ولا تُولي اهتماماً حقيقياً بالمطالب الأساسية للشغيلة.
كما ركزت مداخلات الأطر النقابية والحزبية المشاركة في اللقاء على استعراض الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث حذر المشاركون من التراجع المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبين بتدابير استعجالية ومباشرة تجعل من النظام الضريبي أداة فعلية لإعادة توزيع الثروة وتخفيف العبء الجبائي عن الأجراء والطبقة العاملة.
كما شدد المتدخلون على أن تقييم نجاعة الشغل يجب أن يقاس بجودة الوظائف واستقرارها وليس بمجرد استعراض أرقام ومناصب شغل افتراضية، معتبرين أن الصحة والسكن الحقيقيين هما حقان اجتماعيان أساسيان لا قوام للعيش الكريم بدونهما.
وعلى صعيد آخر، أجمع المتدخلون على أن حماية الحرية النقابية تُشكل صمام الأمان الحقيقي لضمان السلم والعدالة الاجتماعية داخل المؤسسات والمقاولات.
وفي ما يتعلق بملف التقاعد، أكد المشاركون على ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على المسؤولية المشتركة في صياغة الإصلاحات المرتقبة، بما يضمن ديمومة الصناديق دون المساس بمكتسبات الشغيلة التاريخية.
في حين انتقد الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، التعاطي الحكومي مع ملفات الشباب والنساء وقضايا العمال، واصفاً خطاب “الأغلبية المنسجمة والحكومة المتناغمة” بالادعاء السياسي المتناقض مع واقع المعاناة الميدانية للطبقة العاملة.
