قدّم فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبه، واضعا القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية في مقدمة الأولويات التي يقترحها “البام” للمرحلة الممتدة بين 2026 و2031.
وقال لقجع، خلال بودكاست “بوضوح مع فوزي لقجع”، إن الحزب حاول إعداد برنامج انتخابي يقوم على تحديد المشاكل والحلول المقترحة، مع ربط كل إجراء بكلفته المالية والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذه، معتبرا أن هذه المقاربة تجعل البرنامج بمثابة «عقد» بين الحزب والناخبين يمكن على أساسه تقييم حصيلة الحزب ومحاسبته.
وأوضح أن إعداد الوثيقة الانتخابية استند إلى مشاورات مع المواطنين في عدد من مناطق المملكة، إلى جانب الاستفادة من تجربة الحزب في تدبير الشأن الحكومي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تفرض، في نظره، الانتقال من التركيز على تطوير البنيات التحتية والاستثمارات إلى تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمغاربة.
وفي هذا السياق، استحضر لقجع ما اعتبره حصيلة مهمة للمشاركة الحكومية الأولى للحزب، خصوصا في مجالات البنيات التحتية والإجراءات الاجتماعية، لكنه أقر في المقابل باستمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بالخدمات العمومية، ولا سيما الصحة والتعليم، بما يستدعي، وفق طرحه، مجهودا إضافيا خلال السنوات المقبلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مفهوم الدولة الاجتماعية، كما يقدمه حزب الأصالة والمعاصرة، لا يقتصر على التغطية الصحية والدعم المباشر، بل يشمل تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، ومواكبة الشباب، وتوفير شروط عيش أفضل لمختلف الفئات والمناطق.
القدرة الشرائية في واجهة البرنامج
واحتلت القدرة الشرائية موقعا بارزا في البرنامج المقترح، إذ تحدث لقجع عن ضخ نحو 208 مليارات درهم، بحسب الأرقام التي قدمها، في الأجور والمساعدات المباشرة والسكن وعدد من الإجراءات الاجتماعية، معتبرا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصا اللحوم والخضر، حد من الأثر الفعلي لهذه التدخلات على الأسر.
ويقترح الحزب، في هذا الإطار، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، مع اعتماد آلية لتمويل هذا الإجراء على مدى خمس سنوات.
واستند لقجع في عرض المقترح إلى معطيات تفيد بأن بعض المتقاعدين لا يتجاوز معاشهم حاليا ما بين 800 و1200 درهم.
كما يتضمن البرنامج مقترحا لتخفيف العبء الضريبي على الأجراء في القطاعين العام والخاص، من خلال مراجعة مستويات الضريبة على الدخل وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يرفع، حسب تصور الحزب، الدخل الصافي للأسر ويساهم في دعم قدرتها الشرائية.
ومن بين المقترحات التي أثارت الانتباه، حديث لقجع عن جعل استهلاك الكهرباء المنزلي الذي تقل فاتورته عن 100 درهم مجانيا، على أن تتم تغطية الكلفة من خلال زيادة بنسبة 12 في المائة على شرائح الاستهلاك المرتفعة.
مؤسسات جهوية لمواجهة ارتفاع الأسعار
وفي ما يتعلق بغلاء المواد الغذائية، يقترح «البام» إحداث مؤسسات جهوية للتوزيع، بهدف تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وهو ما يعتبره الحزب عاملا أساسيا في ارتفاع الأسعار.
وبحسب لقجع، ستتولى هذه المؤسسات نقل وتوزيع المنتجات الأساسية بأسعار أقرب إلى كلفة الإنتاج، بما يهدف إلى تحقيق معادلة تجمع بين حماية المنتج والفلاح من جهة، وتخفيف الأسعار بالنسبة إلى المستهلك من جهة أخرى.
ويضع الحزب، من خلال هذه المقترحات، عددا من الالتزامات ذات الطابع المالي والاجتماعي في صلب حملته الانتخابية، فيما يؤكد لقجع أن ربطها بالكلفة والآجال الزمنية يفترض أن يسمح بتقييم مستوى تنفيذها في نهاية الولاية المقبلة.
