قررت جمعية هيئات المحامين في المغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، رغم دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ، وذلك بسبب استمرار الخلاف حول عدد من مقتضياته.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية انعقد الخميس في الرباط، أعقبه اجتماع لمكتب الجمعية استمر إلى حدود الثانية صباحا، وانتهى إلى مواصلة التوقف عن أداء المهام المهنية بالمحاكم.
ويأتي ذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت الجاري، عقب استكمال مساره التشريعي بمصادقة مجلس النواب عليه في قراءة ثانية يوم 6 يوليوز، ثم موافقة مجلس المستشارين عليه في قراءة ثانية في اليوم الموالي.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في 10 غشت تعذر البت في الإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب بشأن مدى مطابقة القانون للدستور، قبل دخول النص حيز التنفيذ بعد نشره رسميا.
ويتركز اعتراض المحامين خصوصا على الصلاحيات المخولة لمجالس هيئات المحامين، وشروط ممارسة المحامين الأجانب للمهنة، إضافة إلى تحديد سن أقصى للترشح لولوج المهنة في 40 سنة، بعدما كان السقف السابق 45 سنة.
وترى جمعية هيئات المحامين أن بعض مقتضيات القانون قد تؤثر على استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي، بينما تعتبر الحكومة أن النص يندرج ضمن إصلاح وتحديث مهنة المحاماة وتطوير منظومة العدالة.
وتأتي مواصلة التوقف عن العمل في سياق احتجاجات متواصلة يخوضها المحامون منذ بداية السنة، للمطالبة بإعادة النظر في المقتضيات التي يعتبرونها تمس باستقلالية المهنة.
