دعا مصطفى الرميد. وزير العدل والحريات الأسبق والمحامي. نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى وضع حد للإضراب الذي يخوضه المحامون. معتبراً أن الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية. بعد دخول القانون الجديد المنظم للمهنة حيز التنفيذ. لم يعد يملك. من وجهة نظره. أفقاً واضحاً. وأكد الرميد أن استمرار هذا الوضع ينعكس بالدرجة الأولى على المتقاضين. ولا سيما المعتقلين في القضايا الزجرية.
وفي رسالة وجهها إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء. استند الرميد إلى مثل صيني مفاده أن من يجد نفسه في حفرة عميقة عليه أن يتوقف عن الحفر. في إشارة إلى ضرورة مراجعة المسار الاحتجاجي. وانتقد الوزير الأسبق تدبير جمعية هيئات المحامين بالمغرب لملف الخلاف مع الحكومة. داعياً إلى البحث عن مخرج يحفظ مصالح المهنة ولا يجعل المتقاضين الطرف الأكثر تضرراً من استمرار التوقف.
وتأتي دعوة الرميد في ظل استمرار الخلاف بين هيئات المحامين والحكومة بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. وكانت جمعية هيئات المحامين قد تمسكت بمواصلة التوقف عن أداء الخدمات المهنية. رغم دخول النص الجديد حيز التطبيق. ما أبقى الأزمة مفتوحة بين الطرفين.
وفي المقابل. أفرز استمرار الإضراب نقاشاً داخل الجسم المهني نفسه. إذ أعلنت مجموعة من المحامين رفضها مواصلة التصعيد. وقررت العودة إلى حضور الجلسات واستئناف العمل بالمحاكم. معتبرة أن تعطيل مصالح المتقاضين وإطالة أمد الأزمة يستدعيان إعادة تقييم أسلوب الاحتجاج. ويعكس هذا التطور وجود تباين في المواقف داخل صفوف المحامين بشأن كيفية التعامل مع القانون الجديد ومسار الخلاف مع الحكومة.
ويضع استمرار الأزمة قطاع العدالة أمام تحديات مرتبطة بالتوفيق بين استقلال مهنة المحاماة وحق الدفاع من جهة. وضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية مصالح المتقاضين من جهة أخرى. وبينما يرى المحامون المعارضون للقانون أن بعض مقتضياته تمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع. تؤكد التطورات الأخيرة أن البحث عن تسوية بات أكثر إلحاحاً. خصوصاً مع تصاعد الأصوات المطالبة بإنهاء الإضراب والعودة إلى الحوار.
