طالبت مريم جمال الإدريسي، عضوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضوة الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، بفتح تحقيق داخلي عاجل ومحايد، على خلفية ما وصفته بشبهة اعتماد المساهمات المالية كأحد معايير المفاضلة بين المرشحات لنيل وكالة اللائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء-سطات.
وقالت الإدريسي، التي كانت من بين المرشحات للتزكية، إنها وجهت تقريرا إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المكتب السياسي، عرضت فيه، بحسب روايتها، تفاصيل ما جرى خلال اجتماع لجنة البت في الترشيحات المنعقد يوم 20 غشت الجاري.
وأفادت بأن عددا من المرشحات طلب منهن خلال الاجتماع تدوين المبالغ المالية التي يعتزمن المساهمة بها في تمويل الحملة الانتخابية، كل واحدة على ورقة مستقلة.
وأضافت أن رئيس لجنة البت في الترشيحات، مصطفى عجاب، طلب منها بدوره تحديد قيمة مساهمتها المالية وكتابتها في ورقة منفصلة، غير أنها رفضت الاستجابة للطلب، بدعوى تخوفها من إمكانية اعتماد المبلغ كعنصر للمفاضلة في عملية منح التزكية.
وأكدت القيادية الاتحادية أنها لا تعارض مساهمة أعضاء الحزب في تمويل أنشطته وحملاته الانتخابية، غير أنها شددت على أن تكون هذه المساهمات طوعية وشفافة، وألا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالحصول على التزكية أو اختيار المرشحين.
كما شددت على ضرورة إخضاع العمليات المالية المرتبطة بالحملات الانتخابية للقواعد القانونية والمحاسبية الجاري بها العمل، بما يضمن تحديد مصادر الأموال وطرق تدبيرها وأوجه صرفها والتصريح بها لدى الجهات المختصة.
وبحسب روايتها، فقد أبلغتها اللجنة بأن المبالغ التي سيتم تحديدها ستودع في الحساب البنكي للحزب، على أن تتولى القيادة لاحقا توزيعها على الدوائر الانتخابية. وقالت إن هذا التوضيح أثار لديها تساؤلات بشأن الإطار القانوني لهذه المساهمات وآليات توزيعها وكيفية تسجيلها ومراقبتها، ولا سيما في ما يتعلق باختصاصات المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت الإدريسي أنها أبدت خلال المقابلة استعدادها للمساهمة في حدود إمكاناتها، معتبرة ذلك التزاما حزبيا ونضاليا طوعيا، وليس مقابلا ماليا للتزكية أو التزاما ماليا يسبق اتخاذ القرار بشأن الترشيح.
وطالبت، وفق ما أوردته في تقريرها، بالتحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن اعتراضها لا يتعلق بمبدأ المساهمة في تمويل الحملات، وإنما بضرورة الفصل بين التمويل الحزبي وبين مسار اختيار المرشحات، واعتماد معايير واضحة وشفافة في منح التزكيات.
