دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى بذل مزيد من الجهود المستعجلة والناجعة لتسريع تنفيذ برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، محذّراً من مغبة الاكتفاء بـ«ادعاء إنجاز كل شيء على أحسن ما يرام» في ظل استمرار معاناة آلاف الأسر المتضررة.
وسجّل الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، ما تم تحقيقه إلى حدود الساعة على مستوى إعادة بناء المنازل والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المنكوبة، لكنه نبّه إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية قوامها الحوار والإنصات والتفاعل الإيجابي مع المطالب والانتظارات المحلية، ومع الأوضاع المعيشية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي لا تزال قائمة.
كما شدّد التقدم والاشتراكية على أهمية الالتزام بمعايير الإنصاف والمساواة والعدالة والحكامة الجيدة في تنزيل البرنامج، خصوصاً في ما يتعلق بتأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية، والطرق والمسالك، وكذا المراكز الصحية.
وفي السياق ذاته، طالب الحزب الحكومة بالنظر الجدي في آلاف الشكايات المرتبطة بحكامة ودقة وعدالة عمليات إحصاء المباني المتضررة وتصنيف حجم الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، إضافة إلى معالجة تظلمات أسر متضررة لم يتم إدراجها ضمن لوائح الاستفادة، أو أُدرجت دون أن تتوصل فعلياً بالإعانات التي سبق الإعلان عنها.
