انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن التدابير المقترحة لا تستجيب بما يكفي للصعوبات التي تواجهها هذه الفئة، خصوصاً في مجالات التمويل والضرائب وآجال الأداء والولوج إلى الصفقات العمومية. وأوضحت الهيئة المهنية، في تقييم لمشروع القانون رقم 60.26 الذي عُرض على البرلمان يوم 23 أكتوبر الجاري، أن سبعة مطالب من أصل 13 حظيت باستجابة جزئية، بينما لم تلقَ ستة مطالب استجابة واضحة، دون تحقيق أي مطلب بشكل كامل ومحدد بمؤشرات قابلة للقياس، وفق خلاصات الكونفدرالية التي أوردتها وسائل إعلام مغربية.
وفي الجانب الضريبي، تطالب الكونفدرالية بخفض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جداً المعنية من 20 إلى 10 في المائة، معتبرة أن ارتفاع العبء الضريبي يضغط على قدرتها على الاستمرار والاستثمار. كما حذرت من تأثير الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة على السيولة المالية للمقاولات، ودعت إلى إعفاء المقاولات المنتظمة ضريبياً من هذا الاقتطاع، أو اعتماد مساطر رقمية سريعة لاسترجاع المبالغ المقتطعة. وتشمل مطالبها أيضاً مراجعة النظام الجبائي للمقاولين الذاتيين ورفع سقوف رقم المعاملات السنوي المعتمدة لبعض الأنشطة.
أما في ما يتعلق بالتمويل، فترى الهيئة أن الحديث عن قروض ملائمة وضمانات مبسطة لا يكفي وحده لمعالجة صعوبة حصول المقاولات الصغيرة على التمويل البنكي. لذلك تجدد دعوتها إلى إحداث بنك عمومي متخصص في تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستفادة من الدعم العمومي وتطوير آليات تمويل الفواتير والطلبيات. وتطالب كذلك بتحديد أجل أقصى للأداء لا يتجاوز 30 يوماً، مقروناً بإجراءات رادعة ضد التأخير، لما لذلك من أثر مباشر على قدرة المقاولات على أداء أجور العاملين ومستحقات الموردين وتغطية مصاريفها اليومية.
وفي ملف الصفقات العمومية، تدعو الكونفدرالية إلى تفعيل الحصة المخصصة للمقاولات الصغيرة، والمحددة في 30 في المائة وفق التنظيم الذي تستند إليه، مع نشر بيانات دورية توضح حجم الصفقات التي استفادت منها هذه المقاولات وتوزيعها الجغرافي وآجال أداء مستحقاتها. كما تنتقد غياب التزامات دقيقة وقابلة للقياس بشأن رقمنة المقاولات الصغيرة ود
