دقت الهيئة المهنية الإقليمية لخدمات التصوير والطبع والخط بأكادير ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بتزايد الشكايات المرتبطة بجودة صور التعريف المخصصة للوثائق الرسمية، وفي مقدمتها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن عدداً من المواطنين يواجهون مشاكل بسبب صور لا تستجيب، بحسبها، للمعايير التقنية المعتمدة، مشيرة إلى أن بعض هذه الخدمات تقدمها محلات لا يندرج التصوير الفوتوغرافي ضمن أنشطتها أو تراخيصها القانونية.
وأضاف المصدر ذاته أن غياب التجهيزات المتخصصة، والإضاءة الملائمة، والطابعات الموجهة للتصوير الاحترافي، قد ينعكس سلباً على جودة الصور ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى رفض بعض الملفات لدى المصالح المختصة.
وترى الهيئة أن هذه الوضعية لا تقتصر تداعياتها على الجانب الإداري، بل قد تكلف المواطن وقتاً ومصاريف إضافية لإعادة إنجاز الصور واستكمال الإجراءات، فضلاً عن تأثيرها على المهنيين الذين يزاولون نشاطهم في إطار قانوني ويحترمون المعايير المهنية.
وفي هذا السياق، وجهت الهيئة نداءً إلى المواطنين لاختيار الاستوديوهات والمختبرات المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي عند إنجاز صور الوثائق الرسمية، تفادياً للمشاكل المرتبطة بعدم مطابقة الصور للمواصفات المطلوبة.
كما طالبت السلطات المحلية والشرطة الإدارية وأقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية، والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تمارسها مختلف المحلات ومدى توفرها على التراخيص القانونية اللازمة.
ودعت الهيئة، في الوقت ذاته، إلى تعزيز التنسيق بين السلطات والممثلين المهنيين لرصد الممارسات غير القانونية، إلى جانب الإسراع في وضع أطر تنظيمية ودفاتر تحملات واضحة تؤطر القطاع وتحمي مصالح كل من المستهلكين والمهنيين.
وأكدت الهيئة أن ضبط قطاع التصوير لا يرتبط فقط بحماية المهنة، وإنما يهم أيضاً ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوثائق رسمية تخضع لمعايير تقنية وأمنية دقيقة.
