أفاد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن عدد الأجانب المقيمين بالمغرب بلغ 148 ألفا و152 شخصا سنة 2024، مقابل نحو 84 ألفا سنة 2014، مسجلا ارتفاعا بنسبة 76 في المائة خلال عشر سنوات.
وأوضح التقرير أن هذه المعطيات لا تعكس بشكل كامل أعداد الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية، مشيرا إلى أن تطور عدد الأجانب المقيمين يعكس تحولا في موقع المغرب ضمن ديناميات الهجرة، من بلد عبور أساسا إلى بلد استقرار بالنسبة إلى فئات متعددة.
وأشار المجلس إلى أن المقيمين الأجانب بالمغرب ينحدرون من أصول جغرافية متنوعة، كما تختلف أوضاعهم الإدارية ومستويات تأهيلهم ومسارات اندماجهم.
ويعمل بعضهم في قطاعات تستقطب اليد العاملة، فيما يتابع آخرون دراستهم أو يزاولون أنشطة مقاولاتية ومهنية في مجالات الخدمات والصحة والتعليم والعمل الاجتماعي.
وبحسب التقرير، يمثل العمل والتجمع العائلي نحو 74 في المائة من دوافع الإقامة بالمغرب، مقابل 0.3 في المائة فقط للأسباب المرتبطة بتداعيات التغيرات المناخية.
وتبرز هذه المعطيات تنوع دوافع الإقامة بالمغرب، في ظل تنامي استقرار فئات من الأجانب بشكل يرتبط أساسا بالعمل والأسرة.
ويتركز الأجانب المقيمون أساسا في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، ومراكش-آسفي.
ويربط التقرير هذا التمركز بجاذبية الأقطاب الحضرية والاقتصادية، وما توفره من فرص العمل والاستثمار والدراسة والخدمات، بما يعكس تحولا متدرجا في موقع المغرب ضمن ديناميات الهجرة، من بلد عبور إلى بلد استقرار بالنسبة إلى فئات متعددة.
