أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن توجيهات جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على الإعلانات الدوائية، في خطوة ترمي إلى ضمان دقة المعلومات العلمية، خاصة في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى الصحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتندرج هذه التوجيهات في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 17-04 المتعلق بالأدوية والصيدلة، إلى جانب مواءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال تنظيم الترويج الدوائي.
ينص الإطار الجديد على ضرورة تطابق جميع المواد الترويجية الخاصة بالأدوية مع المعطيات المعتمدة ضمن ترخيص التسويق وملخص خصائص المنتج، ما يجعل الدقة العلمية شرطًا أساسياً، سواء في الوسائط التقليدية أو الرقمية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تحول عميق في طرق تداول المعلومات الصحية، حيث أصبحت المنصات الرقمية والمؤثرون مصدراً رئيسياً للمحتوى، وهو ما أدى إلى ارتفاع التنبيهات بشأن معلومات غير موثوقة أو مضللة.
وأمام هذا الوضع، باتت آليات المراقبة التقليدية أقل فعالية، في ظل الانتشار السريع للمحتوى الرقمي وصعوبة تتبعه، خاصة مع بروز جهات غير متخصصة تنشر معلومات قد تشجع على ممارسات صحية محفوفة بالمخاطر، مثل العلاج الذاتي غير الآمن.
يتضمن الدليل الجديد إجراءات أكثر صرامة، تشمل التحقق المسبق من الإعلانات، وتحديد متطلبات توثيقية دقيقة، فضلاً عن إمكانية تعليق أو سحب أي محتوى قد يشكل تهديدًا للصحة العامة. كما تم توسيع نطاق الرقابة ليشمل أيضاً الإعلانات الموجهة للمهنيين الصحيين، مع فرض معايير أعلى من الشفافية والموضوعية.
ورغم أهمية هذه الإجراءات، يبقى التحدي الأكبر في ضمان التطبيق الفعلي في بيئة رقمية سريعة ومتغيرة، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والمنصات الرقمية والفاعلين في القطاع الصحي.
ويمثل هذا التوجه خطوة متقدمة نحو تنظيم الإعلانات الدوائية في المغرب، بما يعزز الثقة في المعلومات الصحية، ويحد من التضليل، ويضمن منافسة عادلة بين الفاعلين في القطاع.
