أفادت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن تقريرا حديثا صادرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) خلص إلى أن الحرب في غزة تسببت في تراجع يقارب سبعة عقود من مؤشرات التنمية البشرية، عقب الدمار الواسع الذي طال قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمؤسسات المالية.
وقالت ألبانيزي، في منشور على منصة “إكس” مساء الثلاثاء، إن النتائج الواردة في التقرير تعكس ما وصفته بأنه “انهيار اقتصادي غير مسبوق”، مضيفة أن الوضع في غزة تجاوز آثار النزاعات التقليدية. ونشرت المسؤولة الأممية ملخص التقرير الذي يشير إلى أن الأحداث الجارية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 أدت إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والبيئية.
وبحسب معطيات أونكتاد، انكمش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال عامي 2023 و2024، لينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 161 دولارا، في واحد من أدنى المستويات عالميا. كما ذكر التقرير أن تدمير منظومات أساسية كالغذاء والمأوى والرعاية الصحية دفع القطاع نحو “حافة انهيار شامل”، مصنفا الأزمة ضمن أشد عشر أزمات اقتصادية منذ ستة عقود.
وأشار التقرير إلى أن عملية التعافي قد تمتد على مدى سنوات طويلة، موضحا أن إعادة الإعمار قد تتطلب تمويلات تفوق 70 مليار دولار، إضافة إلى دعم دولي مستمر.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد قطاع غزة حربا خلفت دمارا واسعا وخسائر بشرية كبيرة، وسط دعوات دولية لوقف العمليات العسكرية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، في حين تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها لأسباب أمنية، بينما تطالب منظمات أممية بوقف فوري لإطلاق النار وتوفير حماية للمدنيين.
