أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع المتسارع لأسعار القهوة في الأسواق العالمية، محذرًا من انعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضح المرصد، في بلاغ رسمي، أن هذا الارتفاع مرتبط أساسًا بـ تقلبات أسواق البنّ الدولية، خصوصًا بعد تراجع صادرات البرازيل، باعتبارها أكبر منتج عالمي للقهوة، نتيجة توترات جمركية مع عدد من الدول، مما أدى إلى اضطراب في العرض وارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، دعا المرصد وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتنظيم أسعار القهوة محليًا. ومنع أي ممارسات تجارية غير قانونية أو احتكارية تستغل هذه الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مطالبًا كذلك بإطلاق حملات توعية للمستهلكين بخصوص حقوقهم وسبل مواجهة هذه الزيادات.
كما شدد المرصد على أهمية إعداد ملفات قانونية ضد المخالفين الذين قد يستغلون الوضع الراهن، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، بالتوازي مع تكثيف الضغط الإعلامي وتعزيز التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك. لضمان مراقبة السوق بشكل فعال.
وأشار المرصد إلى أن استمرار ارتفاع أسعار القهوة قد يؤثر بشكل ملحوظ على المقاهي المغربية وسوق الاستهلاك اليومي. حيث تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا. وأكد أن أي زيادات غير مبررة قد تنعكس مباشرة على أسعار الأكواب المقدمة في المقاهي. مما يضاعف من الضغوط على جيوب المستهلكين ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي المرتبط بالقدرة الشرائية.
وأكد المرصد أنه سيواصل متابعة هذا الملف بشكل دقيق. ويحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإعلامية الضرورية لحماية المستهلكين. وأضاف أنه كان قد أطلق مسبقًا مبادرات لمراقبة أسعار القهوة محليًا وإقليميًا وعالميًا. كما فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والملاحظات. إلى جانب مراسلة وزارة التجارة ووزارة الصناعة لتقديم تقارير رسمية حول الوضع والإجراءات المتخذة.
