أكدت المحكمة الدستورية بأن القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور.
وشددت المحكمة في قرارها أنه يتوجب مراعاة الملاحظات التي وضعتها على المواد 1 و5 و12.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، سبق وصادق على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين.



