أشاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصمود كل مكونات الشغيلة المغربية من عمال وأجراء ومستخدمين وموظفين، ومهنيي النقل الطرقي وغيرهم، في مواجهة تداعيات ما بعد الجائحة والانخراط المسؤول في إعادة إنعاش مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحصين الاقتصاد الوطني، ويجدد انحيازه الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية.
ودعا الاتحاد، في ندائه لفاتح ماي 2022، الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بطئها، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار.
وطالب الاتحاد، بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع الإصلاح الآني لمنظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم خصوصا في ظل إيقاع ارتفاع غير مسبوق للأسعار.
ودعا إلى إقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، والذي يعرف حالة من الاحتقان نتج عنها احتجاجات ميدانية لم يعد من المقبول عدم أخذها بعين الاعتبار، وفي ظل ترديد مبررات مشروخة حول الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره لعقود.
كما دعا إلى تبني حوار اجتماعي وطني متعدد الاطراف، في ظل واقع اجتماعي تزداد وثيرة احتقانه نتيجة اختيارات الحكومة الاجتماعية، كما يطالبها بالوفاء بروح ومضمون دستور2011، وخاصة من خلال الفصل الثامن، الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وإحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته.
وطالب الاتحاد، بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية ” القطاع غير المهيكل”، في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم أنشطتها وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ويجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل، مجددا مطالبته بتعزيز عمل هيئة مفتشي الشغل وآليات الرقابة والمراقبة للدولة من أجل فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال والعاملات.
كما طالب بوضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف لمحاربة النظام الريعي بالقطاع، داعيا إلى تحيين وتجديد ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة.
واستنكر الاتحاد، ما تشهده بعض المحطات النضالية من اعتقالات ومحاكمات على خلفية الاحتجاج والنضال المسؤول والسلمي، ويدعو الى تغليب منطق الحوار والإنصات والتجاوب مع المطالب العادلة للفئات التعليمية والصحية ومختلف الفئات المتضررة، والعمل على إنصافها، مؤكدا على مواصلته للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم، كما يدعو الحكومة إلى التعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية.
