سجل الدرهم المغربي تراجعاً أمام الأورو والدولار، وفق أسعار الصرف المنشورة ليوم الجمعة 20 نونبر 2026، في وقت تواصل فيه الاحتياطات الدولية للمملكة تسجيل مستويات مرتفعة، بعدما تجاوزت 514 مليار درهم خلال أكتوبر الماضي. وتعكس هذه المؤشرات تطورات متزامنة في سوق الصرف والوضعية الخارجية للاقتصاد المغربي، وسط استمرار أهمية الموجودات بالعملات الأجنبية في دعم قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وبحسب أسعار الصرف التي حددها بنك المغرب ليوم 20 نونبر، بلغ سعر شراء الأورو 10,0047 دراهم، مقابل سعر بيع في حدود 11,6271 درهماً، فيما سجل الدولار الأمريكي 9,115 دراهم للشراء و10,5932 دراهم للبيع. وتوفر هذه الأرقام مؤشراً على مستويات تداول العملات الأجنبية مقابل الدرهم، مع ضرورة التمييز بين الأسعار المرجعية وأسعار البيع والشراء المعمول بها لدى المؤسسات المالية.
في المقابل، أظهرت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية أن الاحتياطات الدولية للمغرب بلغت 514,765 مليار درهم عند متم أكتوبر 2026، مقابل 508,766 مليار درهم خلال الفترة المقارنة المعروضة في البيانات، مسجلة زيادة بنحو 1,2 في المائة. وتتكون هذه الاحتياطات من عدة مكونات، أبرزها الموجودات بالعملات الأجنبية، التي بلغت 465,626 مليار درهم، إلى جانب الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتوازنات الاقتصاد الخارجي، إذ تشكل الاحتياطات الدولية أحد عناصر الأمان المالي للمملكة، وتساهم في تغطية حاجياتها من العملة الصعبة وتمويل الواردات والوفاء بالالتزامات الخارجية. كما تظل حركة الدرهم مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها تطورات الأسواق الدولية، وحجم العرض والطلب على العملات الأجنبية، وتدفقات التجارة والاستثمار والتحويلات المالية.
ويعتمد المغرب نظاماً لسعر صرف مرن بشكل تدريجي، ضمن نطاق تقلبات محدد حول سعر مركزي يستند إلى سلة عملات تتكون من الأورو والدولار. ويتيح هذا النظام للدرهم التفاعل مع تطورات الأسواق الدولية، مع استمرار تدخل بنك المغرب ضمن الإطار المعتمد للحفاظ على استقرار سوق الصرف. ومن هذا المنطلق، فإن تراجع الدرهم أمام العملات الرئيسية لا يعني بالضرورة وجود اختلال نقدي، بل ينبغي قراءته في سياق المؤشرات الاقتصادية والمالية الخارجية مجتمعة.





