أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية في إيطاليا فرض غرامة مالية بقيمة 805 ملايين يورو على شركة «ميتا»، المالكة لمنصة فيسبوك، بسبب وصول التطبيق إلى الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الوصفية المرتبطة بها، المخزنة في هواتف مستخدمي نظام أندرويد، دون الحصول على موافقة محددة ومستنيرة من أصحابها، أو تقديم معلومات كافية توضح طبيعة هذا الوصول. ويأتي القرار في إطار تشديد الرقابة على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وأوضحت الهيئة الإيطالية، في بيان رسمي صدر يوم 14 نونبر 2026، أن المخالفة ترتبط بخاصية تحمل اسم «الحصول على اقتراحات من معرض الصور أثناء تصفح فيسبوك»، وهي ميزة تتيح للتطبيق اقتراح صور ومقاطع فيديو محفوظة في الهاتف لاستخدامها في المنشورات. ووفق نتائج التحقيق، كان الوصول إلى معرض الصور يتم من خلال إذن واحد يغطي وظائف متعددة داخل التطبيق، دون توضيح كافٍ للمستخدمين بأن الموافقة تشمل أيضاً الاستفادة من محتويات معرض الصور، كما كانت الخاصية مفعلة بشكل افتراضي.
وبموجب القرار، يتعين على شركة ميتا تعطيل هذه الخاصية افتراضياً خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً، مع اعتماد طلب موافقة مستقل وصريح يشرح للمستخدم طبيعة الوظيفة والغرض منها وكيفية إيقافها. وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات المعنية قد تمس نحو 20 مليون مستخدم لنظام أندرويد في إيطاليا، معتبرة أن حجم المتضررين ومدة استمرار الممارسة، إلى جانب مستوى تعاون الشركة خلال التحقيق، كانت من العوامل التي أخذتها بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الغرامة.
ويضع القرار شركة ميتا أمام تحدٍ جديد يتعلق بالتوفيق بين وظائف منصاتها الرقمية ومتطلبات حماية الخصوصية، خصوصاً مع تزايد التدقيق الأوروبي في طرق جمع البيانات والوصول إلى المحتويات الشخصية. وفي المقابل، أعلنت الشركة، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية، رفضها لتقييم السلطات الإيطالية واعتزامها الطعن في القرار، معتبرة أن العقوبة غير متناسبة. ويعيد هذا الملف فتح النقاش بشأن حدود صلاحيات التطبيقات في الوصول إلى المحتويات المخزنة على الهواتف الذكية، ومدى وضوح الموافقات التي يمنحها المستخدمون للخدمات الرقمية.
وتستند القضية إلى تحقيق أطلقته هيئة حماية البيانات الإيطالية في يوليوز 2025، عقب شكاية تقدمت بها جهة معنية بحماية المستهلكين في مدينة بولزانو. واستندت الهيئة إلى مقتضيات المادة 122 من قانون الخصوصية الإيطالي، التي تنقل أحكاماً من التوجيه الأوروبي بشأن الخصوصية الإلكترونية، وتعتبر الهاتف الذكي جزءاً من المجال الخاص للمستخدم، بما يستوجب الحصول على موافقة حرة ومستنيرة قبل الوصول إلى المعلومات المخزنة داخله.
ومن المهم التوضيح أن التحقيق الحالي يتعلق بخاصية اقتراح الصور من معرض الهاتف، وليس حكماً يثبت استخدام الصور لتدريب الذكاء الاصطناعي؛ إذ أكدت الهيئة أن هذه المسألة لم تكن موضوع القرار، مع احتفاظها بإمكانية دراسة وظيفة أخرى أطلقتها ميتا سنة 2026 لمعالجة محتويات معرض الصور عبر السحابة.





