حذرت وكالة الطاقة الدولية من تحولات مرتقبة في سوق الطاقة العالمية، متوقعة انخفاض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4 في المائة بحلول عام 2035، في حال سارعت الحكومات إلى تعزيز الاعتماد على الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والانتقال إلى مصادر ووقود بديلة. وجاءت هذه التوقعات ضمن تقريرها السنوي «آفاق الطاقة العالمية 2026»، الذي ربط بين تداعيات أزمة مضيق هرمز وإمكانية تسريع التحولات الهيكلية في أنظمة الطاقة، في ظل الاضطرابات التي طالت تجارة النفط والغاز عالمياً.
وتستند هذه التوقعات إلى سيناريو أطلقت عليه الوكالة «حالة الاستجابة الإضافية»، يفترض أن تدفع المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات الحكومات إلى تقليص اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري. ووفق المعطيات التي أوردها التقرير، قد يصبح الطلب العالمي على النفط في عام 2035 أقل بنحو 4.4 ملايين برميل يومياً مقارنة بسيناريو السياسات الحالية، فيما يمكن أن تسهم السيارات الكهربائية وحدها في إزاحة أكثر من 11 مليون برميل يومياً من الطلب النفطي. ويرى المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن تداعيات الأزمة الحالية ستترك آثاراً عميقة على مستقبل قطاع الطاقة العالمي.
وتأتي هذه التوقعات في سياق اضطرابات غير مسبوقة في حركة تجارة الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الأزمة. وأشار التقرير إلى أن الصراع تسبب في فاقد تراكمي يقدر بنحو 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من الغاز القادم من الخليج. كما يبرز التقرير أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الإمدادات والأسعار، بل تمتد إلى خيارات الدول الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات النقل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث تتزايد أهمية الاستثمار في البنيات التحتية الكهربائية وشبكات الشحن والتخزين.
وفي المقابل، لا يعني هذا السيناريو أن النفط سيفقد مكانته في الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تظل وتيرة التحول مرتبطة بقدرة الدول على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا والبنيات التحتية الضرورية. كما تشير الوكالة إلى أن الطلب على الغاز قد يواصل الارتفاع حتى حدود عام 2035 في بعض السيناريوهات، بينما قد تقترب حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً من 30 في المائة وفق سيناريو السياسات المعلنة. وبذلك، تعيد أزمة هرمز طرح سؤال أمن الطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتجاوز تأمين الإمدادات الآنية إلى إعادة تشكيل مزيج الطاقة العالمي خلال العقد المقبل.
وتعد وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست سنة 1974، من أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في متابعة أسواق الطاقة وتحليل اتجاهاتها. وتصدر تقارير دورية حول النفط والغاز والكهرباء والتحول الطاقي. ويأتي تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2026» في مرحلة تتسم بتصاعد المخاطر الجيوسياسية واضطراب طرق الإمداد، ما أعاد إلى الواجهة أهمية تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستقلال الطاقي. ويقدم التقرير سيناريوهات مختلفة لمستقبل الاستهلاك العالمي، تبعاً للسياسات المعتمدة ومدى التزام الحكومات بتسريع التحول الطاقي.





