تتجه العلاقات المغربية المكسيكية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والاستثماري، مع بروز الأقاليم الجنوبية للمملكة محوراً للنقاش خلال لقاء رفيع المستوى احتضنه مجلس الشيوخ المكسيكي يوم 18 نونبر 2026، بمشاركة أكثر من مائة شخصية سياسية ودبلوماسية وأكاديمية واقتصادية من البلدين. وخصص هذا اللقاء، الذي نظمته المؤسسة الدولية للسلام والتنمية المستدامة بشراكة مع نائب رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي خورخي كارلوس راميريز مارين، لبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية واستكشاف المؤهلات الاقتصادية والاستراتيجية للأقاليم الجنوبية، في سياق الاهتمام المتزايد بالموقع الأطلسي للمغرب ودوره كجسر للتواصل بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.
وشكل مشروع الربط البحري بين مدينة الداخلة وميناء بويرتو بروغريسو بولاية يوكاتان المكسيكية أبرز المقترحات التي طُرحت خلال اللقاء، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من فرص لتطوير المبادلات التجارية وتقليص تكاليف النقل وتعزيز الربط الاقتصادي بين القارتين الإفريقية والأمريكية. كما تناولت المباحثات فرص الاستثمار في مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، والبنيات التحتية اللوجستية، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات الصيد البحري والسياحة والخدمات. وفي هذا السياق، قدم فيصل السحماني، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب، عرضاً حول المؤهلات الاستثمارية للجهة والمشاريع الكبرى التي تعرفها، وما تتيحه من إمكانات أمام المستثمرين والشركات المكسيكية.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعا إيمانويل رييس كارمونا، رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشيوخ المكسيكي، إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير التكامل الصناعي وسلاسل القيمة المشتركة، بما يسمح بتحويل التقارب المؤسساتي إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة. ولم تقتصر النقاشات على الجانب الاستثماري، بل امتدت إلى التعاون الأكاديمي والمؤسساتي والتعريف بالمؤهلات التنموية للأقاليم الجنوبية. كما شهد اللقاء تقديم مؤلف حول المغرب وصحرائه، في إطار نقاش أكاديمي وسياسي تناول العلاقات الثنائية والمبادرة الملكية الأطلسية وآفاق التعاون جنوب-جنوب. وتعكس هذه المحاور رغبة المشاركين في توسيع مجالات التواصل بين المؤسسات والجامعات والفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
ويكتسي هذا التحرك أهمية بالنظر إلى موقع المكسيك داخل أمريكا اللاتينية، وما يمكن أن تتيحه الشراكة معها من فرص لتنويع الشركاء الاقتصاديين للمغرب وتوسيع حضوره في الأسواق الأمريكية. كما أعلن المشاركون إطلاق سلسلة سنوية من الندوات واللقاءات داخل مجلس الشيوخ المكسيكي، بهدف مواصلة التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والاستراتيجية للأقاليم الجنوبية وبحث فرص التعاون والاستثمار. ومع ذلك، فإن تحويل المقترحات المطروحة إلى مشاريع فعلية سيظل مرتبطاً بدراسات الجدوى والتمويل والاتفاقات التجارية واللوجستية، خصوصاً فيما يتعلق بالخط البحري المقترح. وبذلك، يفتح اللقاء مجالاً جديداً للنقاش حول مستقبل الشراكة المغربية المكسيكية، ومدى قدرة الأقاليم الجنوبية على تعزيز موقعها كمنصة للتبادل والاستثمار في الفضاء الأطلسي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مسار أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمكسيك. ففي شتنبر 2025، وقّع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس تنسيق الأعمال المكسيكي اتفاقاً لإحداث مجلس اقتصادي مغربي مكسيكي، بهدف تشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري وإطلاق مشاريع مشتركة، خصوصاً في الصناعات الغذائية والتعدين والصناعات الدوائية والخدمات اللوجستية. ويأتي لقاء مجلس الشيوخ المكسيكي في نونبر 2026 ليضيف بعداً برلمانياً وأكاديمياً إلى هذا المسار، مع تركيز خاص على الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب ومشاريع البنية التحتية والطاقة.





