خصص مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، برسم السنة المالية 2027، اعتمادات استثمارية بقيمة 14 مليوناً و603 آلاف درهم، في إطار توجه يروم تطوير أداء القطاع وتعزيز قدراته المؤسساتية، إلى جانب مواصلة دعم برامج المجتمع المدني وتوسيع آليات الديمقراطية التشاركية. وتأتي هذه البرمجة ضمن ميزانية إجمالية مقترحة تبلغ 105 ملايين و441 ألف درهم، قدمتها الوزيرة قلوب فيطح أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في سياق مناقشة الأولويات المالية والعملية للقطاع خلال السنة المقبلة.
وتكشف تفاصيل الاعتمادات الاستثمارية عن تفاوت واضح في توزيع الموارد بحسب مجالات التدخل، إذ يستحوذ دعم مهام الوزارة على الحصة الأكبر بقيمة 13 مليوناً و403 آلاف درهم، مقابل 700 ألف درهم مخصصة لتقوية قدرات المجتمع المدني، و300 ألف درهم للديمقراطية التشاركية، فيما خُصصت 200 ألف درهم للتفاعل مع البرلمان. وبذلك تتجه الحصة الأكبر من الاستثمار المقترح نحو دعم المهام المؤسساتية والإدارية للوزارة، بينما تتوزع الاعتمادات المتبقية على البرامج المرتبطة بمواكبة الجمعيات وتعزيز المشاركة المواطنة والتواصل مع المؤسسة التشريعية.
ولا تقتصر أولويات الوزارة خلال سنة 2027 على الجانب المالي، بل تشمل مشاريع تستهدف تطوير طرق اشتغال الجمعيات وتحسين استدامتها الاقتصادية، من خلال إعداد دليل عملي للتمويل البديل وتعبئة الموارد، وتنظيم دورات تكوينية في التسويق الاجتماعي والتمويل المبتكر، إلى جانب مواكبة جمعيات لتجريب نماذج تمويل جديدة وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص. كما تعتزم الوزارة تطوير آليات قياس أثر الدعم العمومي الموجه للجمعيات، عبر إعداد دليل للتقييم ووضع مؤشرات لقياس النتائج الاجتماعية والتنموية للمشاريع المدعمة، فضلاً عن توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين.
وتندرج هذه التوجهات ضمن التحضير لمرحلة جديدة من العمل مع المجتمع المدني، في أفق إعداد استراتيجية للفترة 2027-2031، تستهدف معالجة عدد من الإكراهات المرتبطة باستدامة المشاريع الجمعوية وفعالية التمويل العمومي وضعف آليات التتبع والتقييم. وبينما تسعى الوزارة إلى تطوير علاقتها بالمؤسسة التشريعية وتعزيز المشاركة المواطنة، يطرح توزيع الاعتمادات الاستثمارية تساؤلات بشأن مدى قدرة البرامج المبرمجة على إحداث أثر ملموس في أداء الجمعيات وتحسين مساهمتها في تدبير الشأن العام، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل وربط الدعم العمومي بنتائج قابلة للقياس.
وتندرج الميزانية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفي سياق انتقال الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى مرحلة جديدة من التخطيط المؤسساتي، بعد انتهاء استراتيجية «نسيج 2022-2026».
وتشير المعطيات المقدمة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى أن الوزارة تراهن خلال المرحلة المقبلة على تحديث العلاقة مع المجتمع المدني، وتطوير منظومة الدعم العمومي، وتعزيز التمويل البديل، وإدماج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العمل الجمعوي.
وتكتسب هذه الأولويات أهمية بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الجمعيات في التنمية المحلية والمشاركة المواطنة، وما يطرحه تمويلها من تحديات تتعلق بالاستدامة والشفافية وقياس الأثر.





