لوح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بفرض ضرائب مرتفعة على الشركات المصنعة لبعض المنتجات الغذائية، في حال عدم استجابتها لمطالب خفض نسب السكر والملح في منتجاتها، بالنظر إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك المفرط لهذه المواد.
وجاء موقف لقجع خلال تعقيبه على مداخلة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، أمس السبت، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، حيث أثار هذا الأخير مسألة احتواء عدد من المواد الغذائية المصنعة على نسب مرتفعة من مكونات قد تشكل خطرا على صحة المستهلكين، وفي مقدمتها السكر والملح.
وأكد الوزير أن الحكومة تتجه إلى فتح حوار مع مصنعي المواد الغذائية المعنيين، بهدف حثهم على مراجعة تركيبة منتجاتهم وتقليص نسب المواد التي قد تؤثر سلبا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن فرض ضرائب إضافية يقتضي، في المرحلة الأولى، الجلوس إلى طاولة الحوار مع الشركات المعنية.





