تتسع دائرة القلق داخل قطاع إنتاج الطماطم بالمغرب، مع استمرار انتشار فيروس «توبيرف» (ToBRFV)، الذي بات يشكل أحد أبرز التحديات الصحية والإنتاجية التي تواجه المنتجين، خصوصاً بمنطقة اشتوكة أيت باها، إحدى أهم الأحواض الفلاحية بالمملكة. وتأتي هذه المخاوف في سياق تراجع مردودية الضيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج، بعدما كشفت معطيات عرضها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن فقدان المغرب نحو 50 في المائة من المساحات المزروعة بالطماطم، إلى جانب تراجع الإنتاجية بحوالي 30 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية حديثة.
وتزداد صعوبة الوضع، بحسب ممثلي المنتجين، بسبب محدودية الأصناف المتوفرة التي تتمتع بمقاومة فعالة للفيروس، إذ يؤكد مهنيون أن بعض الشتائل التي يجري تسويقها باعتبارها شديدة المقاومة لا تزال عرضة للإصابة، فضلاً عن تسجيل ضعف في المردودية مقارنة بالأصناف التقليدية. وفي تصريح لهسبريس، نبه عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، إلى أن استمرار هذه الإكراهات يضع عدداً من الفلاحين أمام معادلة صعبة بين مواصلة الاستثمار في زراعة مرتفعة التكلفة أو التحول إلى محاصيل أخرى أقل مخاطرة. كما أشار إلى امتداد انتشار الفيروس إلى مناطق فلاحية أخرى، من بينها دكالة والغرب وسايس.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود الضيعات المصابة، بل تمتد إلى السوق الوطنية والقدرة التنافسية للصادرات الفلاحية المغربية. فتراجع الإنتاج، بالتزامن مع موجات الحرارة وارتفاع أسعار المدخلات والطاقة واليد العاملة، يزيد الضغوط على العرض والأسعار، في وقت يمثل فيه قطاع الطماطم أحد المكونات الأساسية للصادرات الفلاحية المغربية. وكان وزير الفلاحة قد حذر من احتمال اضطرار المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول عملية للمشاكل التي يعاني منها القطاع. وتضع هذه المعطيات صناع القرار أمام تحدي تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق الداخلية والحفاظ على حضور المنتج المغربي في الأسواق الخارجية.
وعلى المستوى التقني، ينتمي فيروس «توبيرف» إلى عائلة فيروسات التوبامو، ويصيب الطماطم والفلفل، وينتقل بسهولة عبر البذور والشتائل والأدوات والأيدي والملابس وعمليات الاحتكاك داخل البيوت المغطاة. وتكمن خطورته في قدرته على البقاء على الأسطح والمعدات، فضلاً عن غياب علاج يقضي عليه بعد إصابة النباتات، ما يجعل الوقاية والتطهير الصارم من أهم وسائل الحد من انتشاره. وأمام هذا الوضع، تتزايد مطالب المهنيين بتكثيف البحث الزراعي لتطوير أصناف تجمع بين مقاومة الفيروس والمردودية التجارية، إلى جانب إقرار إجراءات دعم ومواكبة للمنتجين المتضررين. فالمعركة ضد توبيرف لم تعد مجرد مشكلة صحية نباتية، بل تحولت إلى اختبار لقدرة القطاع الفلاحي المغربي على حماية إنتاجه واستثماراته وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية.
وظهر فيروس توبيرف لأول مرة بالمغرب خلال أكتوبر 2021 بمنطقة سوس ماسة، قبل تسجيله في مارس 2022 بمنطقة الداخلة، وفق معطيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويعد الفيروس من الأمراض النباتية ذات الأهمية الحجرية، وقد ارتبط انتشاره عالمياً بخسائر كبيرة في إنتاج الطماطم، خصوصاً داخل الزراعات المحمية. وتزداد خطورته في المغرب بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الطماطم، سواء من حيث توفير فرص الشغل أو تزويد الأسواق المحلية أو دعم الصادرات الفلاحية.





