جورنال 24
الإثنين, 16 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

من 100 إلى 35 درهما.. زيت الزيتون ينخفض والفلاحون يتحملون الخسائر

تراجعت أسعار زيت الزيتون في عدد من مناطق الإنتاج بالمغرب إلى مستويات تتراوح بين 35 و40 درهما للتر، بالتزامن مع انطلاق موسم جني الزيتون 2026-2027، في تطور يعيد رسم معادلة السوق بين المستهلك والمنتج. ورغم أن هذا الانخفاض يبدو إيجابيا بالنسبة للأسر المغربية بعد سنوات من ارتفاع الأسعار، فإنه يثير مخاوف متزايدة لدى الفلاحين، خصوصا صغار المنتجين، الذين يجدون أنفسهم أمام صعوبة تسويق محصولهم واسترجاع تكاليف الإنتاج والجني.

 

وتبرز حدة الوضع في مناطق جهة فاس-مكناس، حيث أورد تقرير نشرته صحيفة «تيل كيل عربي» يوم 14 نونبر الجاري أن سعر لتر زيت الزيتون بلغ حوالي 35 درهما، بينما تراوح سعره داخل بعض المعاصر بإقليم مولاي يعقوب بين 31 و33 درهما. وفي المقابل، لم تتراجع أعباء الإنتاج بالوتيرة نفسها، إذ تتراوح أجرة اليد العاملة المكلفة بجني الزيتون بين 250 و300 درهم يوميا، فيما سجلت أسعار الزيتون الخام مستويات منخفضة وصلت في بعض الأسواق إلى حوالي 3 دراهم للكيلوغرام، ما يزيد الضغط على مداخيل المنتجين.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

ويأتي هذا التراجع في سياق اختلالات تطبع سلسلة تسويق الزيتون، أبرزها استمرار وجود مخزونات من الموسم الفلاحي السابق، وضعف الإقبال على شراء المحصول الجديد من طرف بعض المعاصر والوحدات الصناعية، فضلا عن ارتفاع تكاليف اليد العاملة والنقل والعصر. وكانت معطيات مهنية سابقة قد أشارت إلى أن مخلفات الموسم القياسي الماضي، الذي عرف وفرة كبيرة في الإنتاج، ما تزال تؤثر في حركة السوق، بحيث لم يؤد تراجع الإنتاج المتوقع خلال الموسم الحالي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار. كما أن ضعف الطلب يجعل الفلاح الحلقة الأكثر تعرضا لضغط تراجع الأسعار، حتى عندما تكون كميات الإنتاج أقل.

 

وتضع هذه المعطيات القطاع أمام تحدي تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان مردودية اقتصادية مقبولة للفلاحين. فاستمرار بيع المحصول بأثمان لا تغطي تكاليف الجني والإنتاج قد يدفع عددا من المنتجين، خصوصا أصحاب الضيعات الصغيرة، إلى تقليص نشاطهم أو تأخير عملية الجني، بما قد ينعكس على جودة المنتوج واستدامة النشاط الفلاحي. وبين انخفاض الأسعار وارتفاع المصاريف، تبرز الحاجة إلى حلول عملية لتسهيل تسويق المحصول، وتدبير المخزونات، ودعم المنتجين، حتى لا يتحول تراجع أسعار زيت الزيتون من مكسب استهلاكي إلى مصدر أزمة جديدة للفلاح المغربي.

ويشهد قطاع الزيتون بالمغرب تحولا في ظروف التسويق، بعد موسم 2025-2026 الذي عرف إنتاجا قياسيا، أعقبه تراكم مخزونات لدى عدد من الفاعلين في القطاع. وفي الموسم الحالي، تتداخل آثار تلك الوفرة السابقة مع تراجع الإنتاج المتوقع، وارتفاع كلفة اليد العاملة، وضعف الطلب، لتنتج مفارقة اقتصادية واضحة: انخفاض سعر الزيت بالنسبة للمستهلك لا يعني بالضرورة تحسن وضعية الفلاح.

وتكمن أهمية هذه الأزمة في أنها لا تتعلق بسعر اللتر وحده، بل بتوازن سلسلة الإنتاج والتسويق بأكملها، من الضيعة إلى المعصرة ثم المستهلك.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.