أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، رياض مزور، أن المغرب يتفهم توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز قدراته الإنتاجية وحماية صناعاته ومناصب الشغل، لكنه شدد على ضرورة ألا يتم ذلك على حساب الشراكة الصناعية القائمة بين الطرفين وسلاسل القيمة التي جرى بناؤها على مدى سنوات. وأبرز الوزير أن الحوار والتشاور مع الشركاء الأوروبيين يشكلان مدخلاً أساسياً لضمان مراعاة خصوصية موقع المغرب داخل المنظومة الصناعية الأوروبية، وذلك في ظل النقاشات الجارية بشأن مستقبل صناعة السيارات بالقارة
وأوضح مزور، في تصريح صحافي نشرته هسبريس الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن المصانع المقامة بالمغرب تساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المجموعات الأوروبية، وفي مقدمتها رونو وستيلانتيس، معتبراً أن الصناعة المغربية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإنتاج الأوروبية، وتحقق قيمة مضافة اقتصادية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وجاءت تصريحات الوزير رداً على المخاوف المرتبطة بإمكانية تحويل استثمارات ومشاريع صناعية من المغرب نحو أوروبا، في سياق توجه فرنسي ألماني ومقترحات تشريعية أوروبية تستهدف إعادة توطين جزء من الإنتاج داخل الاتحاد.
وبخصوص إمكانية تعويض الاستثمارات الأوروبية باستثمارات صينية في قطاع السيارات، أكد المسؤول الحكومي أن المغرب لا يتعامل مع شركائه بمنطق المفاضلة بين طرف وآخر، بل يسعى إلى تنويع علاقاته الاقتصادية وتعزيز سيادته الصناعية. وأشار إلى أن التعاون مع الصين يفتح آفاقاً مهمة، خصوصاً في مجالات البطاريات والتنقل الكهربائي والتكنولوجيات الجديدة، بالتوازي مع الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا. وشدد مزور على أن الرهان المغربي لم يعد مقتصراً على استقطاب الاستثمارات بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وإنما يتجه نحو تطوير صناعة أكثر تقدماً، ترتكز على التكنولوجيا والابتكار ورفع نسبة الإدماج المحلي.
وتعكس تصريحات الوزير توجهاً نحو الدفاع عن موقع المغرب داخل سلاسل الإنتاج الدولية، في وقت تواجه فيه صناعة السيارات تحولات متسارعة مرتبطة بالتنافس الصناعي والانتقال الطاقي والسياسات الحمائية. ويبرز هذا التوجه أهمية الانتقال من نموذج الإنتاج التنافسي من حيث التكلفة إلى نموذج صناعي قادر على خلق قيمة مضافة أكبر، وتطوير الكفاءات والتكنولوجيا المحلية، مع تنويع الأسواق والشراكات الدولية. ويبقى مستقبل الاستثمارات المرتبطة بالسوق الأوروبية رهيناً، إلى حد كبير، بمآل المفاوضات بشأن التشريعات الصناعية الجديدة ومدى أخذها بعين الاعتبار العلاقات الإنتاجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش الأوروبي حول مشروع قانون تسريع الصناعة (Industrial Accelerator Act)، الذي يستهدف تعزيز الإنتاج الصناعي داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توجهات فرنسية ألمانية لدعم التصنيع المحلي، خصوصاً في قطاع السيارات. وكان مزور قد حذر أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب من انعكاسات هذه التحولات على جاذبية المغرب للاستثمارات، مشيراً إلى احتمال إعادة توجيه بعض المشاريع نحو أوروبا. كما أثارت التوجهات الجديدة مخاوف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي دعا إلى حماية الاستثمارات القائمة وضمان عدم إقصاء الصناعة المغربية من سلاسل الإنتاج الأوروبية. ولا يزال المشروع التشريعي الأوروبي خاضعاً للنقاش والتفاوض، ولم تصبح مقتضياته النهائية قانوناً نافذا.





