أكدت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن ملف مصفاة «لاسامير» بالمحمدية يظل من الملفات المعقدة والمتشعبة، ولا يمكن الحسم في مستقبلها أو اتخاذ قرار بإعادة تشغيلها دون إنجاز دراسة علمية دقيقة تشمل مختلف الجوانب القانونية والقضائية والتقنية والعقارية والبيئية والاقتصادية. وشددت المسؤولة الحكومية على أن تحديد مصير هذه المنشأة الصناعية الاستراتيجية يتطلب تقييما شاملا يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات كل خيار على المنظومة الطاقية الوطنية.
وأوضحت أفيلال، خلال مناقشة برلمانية لقطاع الطاقة، أنه لا يمكن تقديم وعود باستئناف نشاط المصفاة في الأمد القريب، سواء خلال الشهر الموالي أو قبل نهاية السنة، مشيرة إلى أن القرار النهائي يستوجب توافقا حكوميا يحدد التوجه الذي ينبغي اعتماده، بين إعادة تشغيل «لاسامير» أو الاستثمار في إنشاء محطة أخرى للتكرير. كما طرحت تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية من إعادة تشغيل المنشأة، ومدى قدرتها الفعلية على المساهمة في تخفيض أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، في ظل التحديات المرتبطة بكلفة الاستثمار ومتطلبات التأهيل الصناعي.
وفي سياق متصل، اعتبرت الوزيرة أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات يمثل أولوية مستعجلة، بالنظر إلى المخاطر التي قد تفرضها الأزمات الجيوسياسية والتوترات البحرية واضطرابات سلاسل الإمداد الدولية على تموين السوق المغربية. وأشارت إلى ضرورة دراسة الإمكانات التخزينية التي توفرها مصفاة «لاسامير»، ومدى إمكانية الاستفادة من بنياتها التحتية في هذا المجال، معتبرة أن هذا التوجه يرتبط بقرار سيادي يتعين أن يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة للأمن الطاقي.
ويعيد هذا الموقف النقاش حول واحدة من أبرز القضايا الصناعية والاقتصادية بالمغرب، إذ توقفت مصفاة «لاسامير» عن الإنتاج سنة 2015، ودخلت مسطرة التصفية القضائية في مارس 2016، دون أن تنجح المحاولات السابقة في إعادة إطلاق نشاطها. وبين خيار إحياء المصفاة أو بناء منشأة جديدة أو الاستفادة من قدراتها التخزينية، يظل التحدي الأساسي أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية الأمن الطاقي وتقليص التبعية لاستيراد المنتجات النفطية المكررة، مع مراعاة التعقيدات القضائية والمالية التي تحيط بالملف.





