جورنال 24
الإثنين, 16 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

100 درهم لعلبة السجائر.. مقترح برلماني من البجيدي يشعل النقاش بالمغرب

دعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، إلى رفع سعر علبة السجائر بالمغرب إلى 100 درهم، في إطار إجراءات أكثر صرامة لمواجهة استهلاك التبغ وحماية الصحة العمومية. وجاء هذا المقترح خلال مناقشة التدابير الضريبية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث اعتبر البرلماني أن الزيادات الضريبية ينبغي ألا تقتصر على السجائر التقليدية، بل أن تشمل مختلف منتجات التبغ.

وانتقد الإبراهيمي، خلال مداخلته، ما اعتبره تفاوتا في المعاملة الضريبية بين أصناف التبغ، متسائلا عن أسباب عدم إخضاع منتجات مثل الشيشة والسيجار والتبغ المخصص للف السجائر يدويا للإجراءات نفسها. كما طالب الحكومة بتقديم معطيات وأرقام دقيقة حول تأثير الزيادات الضريبية التي جرى اعتمادها بين 2022 و2026 على حجم استهلاك السجائر، معتبرا أن تقييم السياسة الجبائية ينبغي أن يستند إلى نتائج ملموسة في الحد من التدخين، وليس فقط إلى حجم المداخيل الضريبية.

ويأتي هذا النقاش في سياق توجه الحكومة نحو مواصلة مراجعة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن إصلاحا تدريجيا للضريبة الداخلية على استهلاك السجائر خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031. وتشمل التدابير المقترحة رفع العبء الضريبي على السجائر وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل أصنافا من السجائر الإلكترونية، مع رفع الضريبة المفروضة على أجهزتها من 50 إلى 100 درهم للوحدة. وفي المقابل، تطرح الحكومة إشكالية التهريب باعتبارها أحد التحديات التي ينبغي مراعاتها عند تحديد وتيرة الزيادات الضريبية.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

وأعاد مقترح الإبراهيمي إلى الواجهة النقاش حول حدود استعمال الضرائب كوسيلة للحد من التدخين، بين المطالبة برفع الأسعار لجعل التبغ أقل إقبالا، والتحذير من انعكاسات الزيادات الحادة على القدرة الشرائية واحتمالات تنامي السوق غير القانونية. وفي انتظار موقف حكومي رسمي من مقترح تحديد سعر العلبة في 100 درهم، يظل هذا الرقم مطلبا برلمانيا وليس سعرا جديدا مصادقا عليه أو مقررا للتطبيق في السوق المغربية.

 

ويأتي هذا الجدل في إطار مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي يتضمن إصلاحا ضريبيا تدريجيا لمنتجات التبغ يمتد إلى غاية 2031.

وتتقاطع في هذا الملف ثلاثة رهانات أساسية: حماية الصحة العمومية وتقليص استهلاك التبغ، والحفاظ على المداخيل الجبائية، ومواجهة التهريب والسوق غير المهيكلة.

وتكمن أهمية مداخلة الإبراهيمي في أنها لا تطرح فقط مسألة رفع أسعار السجائر، بل تثير أيضا سؤالا حول مدى فعالية السياسة الضريبية المعتمدة، وضرورة إخضاع مختلف منتجات التبغ لمقاربة صحية وجبائية متناسقة.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.